ضبط الاقتصاد العالمي .. تعاف أشمل للجميع «2 من 2»

حول تمكين الجيل المقبل من خلال التعليم، فمع اضطراب النظام التعليمي نتيجة للفيروس، أصبح ملايين الأطفال معرضين لحالة من فقر التعلم، أي عدم القدرة على قراءة وفهم نص بسيط مع بلوغ سن العاشرة. فنظرا لضعف فرص التعليم عالي الجودة، أصبح فقر التعلم مرتفعا بالفعل، خاصة في الأسواق الصاعدة والدول منخفضة الدخل.
ونحن نشعر بالقلق إزاء آثار الأزمة على فجوات الدخل والتعليم على المدى الطويل. ونظر بحثنا في الرابطة بين التعليم وعدم المساواة، فخلص إلى أن ارتفاع مؤشر جيني بمقدار عشر نقاط في أي بلد "كما لوحظ في بعض الاقتصادات قريبا من وقت الأزمة المالية العالمية" يرتبط بانخفاض حاد في مستوى التحصيل التعليمي يعادل نصف عام تقريبا. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيض الدخل مدى الحياة ويتسبب في استمرارية فجوات الدخل والفرص طوال أجيال. بعبارة أخرى، إن حماية مستقبلنا تعني حماية أطفالنا. ولذلك نحتاج إلى زيادة الاستثمار في التعليم، ليس فقط إنفاق مزيد على المدارس وقدرات التعلم عن بعد، بل أيضا تحسين جودة التعليم وزيادة فرص التعلم مدى الحياة واكتساب مهارات جديدة. ويمكن أن تحقق هذه الجهود مكاسب كبيرة على أصعدة النمو والإنتاجية ومستويات المعيشة. وتوضح عمليات المحاكاة القائمة على نموذج يجسد اقتصادا مثل البرازيل أن تخفيض فجوة التحصيل التعليمي بنسبة الربع، مقارنة بالمتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD، يمكن أن يعطي دفعة للناتج الاقتصادي بنسبة تتجاوز 14 في المائة.
وحول تسخير قوة التكنولوجيا المالية، فقد أطلقت جائحة كوفيد - 19 موجة هجرة جماعية من التكنولوجيا التناظرية analog إلى التكنولوجيا الرقمية. لكن لم يحصد الجميع ثمار هذا التحول، ومن المنتظر أن تصبح الفجوة الرقمية المتزايدة واحدة من تركات الأزمة.
فما الذي يستطيع صناع السياسات القيام به؟ يجب إيلاء أولوية قصوى للتوسع في إتاحة المنتجات المالية للأسر منخفضة الدخل ومؤسسات الأعمال الصغيرة، ما سيسمح للأسر بتخفيف حدة تقلب الاستهلاك وقت الصدمات، ولمؤسسات الأعمال بتنفيذ استثمارات منتجة. فقد بدأت ثورة الشمول تكتسب زخما متزايدا مع قيام الحكومات بتقديم تحويلات نقدية طارئة بأحجام قياسية. وفي باكستان وبيرو، على سبيل المثال، تغطي برامج الدعم الجديدة ثلث مجموع السكان.
ويمكن أن يكون من الصعب الوصول إلى أكثر الفئات ضعفا في الاقتصادات النامية، حيث يضم القطاع غير الرسمي 70 في المائة تقريبا من الوظائف. غير أن هذا القطاع هو الذي يزخر بفرص التكنولوجيا المالية. لنتذكر أن نحو ثلثي البالغين غير المتعاملين مع المصارف 1.1 مليار نسمة لديهم هواتف محمولة، والربع يستخدمون شبكة الإنترنت. ويمكن أن ينخفض عدد البالغين غير المالكين لحسابات مصرفية بمقدار 100 مليون شخص على مستوى العالم. إذا قامت الحكومات بنقل المدفوعات النقدية الروتينية إلى حسابات مصرفية وهناك فرص أكبر في القطاع الخاص.
ولا شك أن الحكومات أيضا تحتاج إلى إدارة مخاطر التكنولوجيا المالية. ويتعين إجراء إصلاحات لدعم المنافسة، وتعزيز حماية المستهلكين، ومكافحة غسل الأموال. وسيكون إيجاد التوازن الصحيح أمرا ضروريا لتخفيض عدم المساواة وتحقيق النمو.
ويوضح بحثنا أن زيادة فرص التمويل والتكنولوجيا ترتبط بزيادة حركية الدخل عبر الأجيال. وقدرنا أن هناك فرقا في نمو إجمالي الناتج المحلي يراوح بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية على المدى الطويل بين الدول التي تتسم بالشمول المالي والدول المناظرة ذات الشمول المالي الأقل.
في كل هذه المجالات، يعمل الصندوق مع البنك الدولي وكثير من الشركاء الآخرين لدعم الدول في فترة الأزمة الحالية. وفي هذا السياق، نلتزم التزاما كاملا بمساعدة الفئات المعرضة للخطر من خلال المساعدة الفنية العملية، والمشورة بشأن السياسات، وبرامج الإقراض. وعززنا تركيزنا على قضايا الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والتعليم.
وإذ تمضي الحكومات قدما في هذا المسار، سيكون عليها أن تعد العدة لتحقيق تعاف أشمل للجميع. ويعني هذا اتخاذ الإجراءات الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بالتحفيز المالي، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، كما يعني أيضا تبادل الأفكار، والتعلم من الآخرين، والعمل على تعزيز حس التضامن.
فإذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من هذه الأزمة، فهو أن قوة مجتمعنا تعادل قوة الأضعف بيننا. هذه هي البوصلة التي يجب أن نسترشد بها لتحقيق عالم أكثر صلابة بعد الجائحة.