بعد 128 شهرا من النمو.. الولايات المتحدة دخلت في الركود في فبراير

دخلت الولايات المتحدة في فبراير في ركود عقب 128 شهرا من النمو الاقتصادي، وفق المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الذي عدل تعريفه للانكماش نتيجة شدّة الصدمة التي سببها فيروس كورونا المستجد.
وقالت لجنة تحديد الدورات الاقتصادية التابعة للمكتب في بيان الاثنين إن "الاقتصاد الأميركي شهد ذروة نشاطه الاقتصادي الشهري في فبراير 2020. ومثلت نقطة الذروة نهاية النمو الذي انطلق في يونيو 2009 وبداية ركود. تواصل النمو 128 شهرا" بحسب ما نشرت "الفرنسية" .
ويشمل التعريف التقليدي للركود انحدار النشاط الاقتصادي لفصلين متتاليين، لكن اللجنة اضافت في بيانها أنها "خلصت إلى أن الحجم غير المسبوق لتراجع التوظيف والانتاج، ونطاقه الذي يشمل كامل الاقتصاد، يتطلب أن نعتبر الفترة ركودا، حتى وإن كانت أقصر من الانكماشات السابقة".
وأودى وباء كوفيد-19 الذي ضرب الولايات المتحدة بداية العام بنحو 110 آلاف شخص، وفق الأرقام الرسمية، وتسبب باضرار كبيرة طاولت أول اقتصاد عالمي.
واتخذت السلطات المحلية في أنحاء البلاد تدابير حجر صارمة أدت إلى توقف قطاعات اقتصادية كاملة على غرار السياحة والمطاعم وجزء من الانتاج الصناعي.
نتيجة ذلك، سجّل مئات آلاف الأميركيين لأول مرة في سجلات البطالة منذ مارس، وتراجع الناتج المحلي الاجمالي نحو 5 في المائة خلال الربع الأول من العام.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ تراجع الناتج المحلي الاجمالي 20 في المائة خلال الربع الثاني.
مع ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي بعض إشارات التعافي عقب الاستئناف الجزئي للنشاط في بعض الولايات، وضخّ مساعدات للشركات والأفراد تناهز قيمتها 3 آلاف مليار دولار، إضافة إلى ضخّ آلاف المليارات الأخرى على شكل قروض عبر الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي).