تخفيف أعباء الديون لأشد دول العالم فقرا

يمثل اليوم بداية مبادرة مهمة لتخفيف أعباء الديون لأشد دول العالم فقرا. وأود أن أسلط الضوء على ذلك، وأعرض ما استجد من معلومات بشأن الأنشطة الأخرى التي جرت أخيرا.
يمضي البنك الدولي بأقصى سرعة في تقديم الدعم اللازم لمكافحة جائحة كورونا، وباستخدام نهج المسار السريع الذي أعده البنك الدولي في نيسان (أبريل)، يعمل البنك حاليا على مساعدة 93 بلدا في مشاريع صحية ذات صلة بمكافحة فيروس كورونا، ومن المتوقع مساندة 18 بلدا آخر قريبا.
نشهد اليوم، بداية تعليق سداد الديون المستحقة على الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية؛ إن هي طلبت هذا السماح. وفي آذار (مارس)، دعوت أنا وكريستالينا جورجييفا؛ مدير عام صندوق النقد الدولي، الدائنين الثنائيين الرسميين، إلى تعليق سداد الديون المستحقة على الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لتقديم دعم مالي إضافي لمساعدتها على مواجهة جائحة كورونا. وخلال اجتماعات الربيع، ساند محافظو البنك وصندوق النقد الدوليين ووزراء مالية مجموعة السبع ومجموعة العشرين تنفيذ هذا التعليق اعتبارا من مطلع أيار (مايو). واتفقت دول مجموعة العشرين على اتباع نهج منسق وتطبيق شروط مشتركة تحدد السمات الأساسية لمبادرة تعليق سداد خدمة الدين.
إضافة إلى المساندة المالية، تتيح المبادرة للدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فرصة مهمة لتعزيز الشفافية والإفصاح الكامل عن الالتزامات المالية لقطاعها العام. وتحظى شفافية الديون والاستثمارات بأولوية قصوى من أجل تحسين جودة الالتزامات المالية لأي بلد والتشجيع على زيادة الاستثمار. ويعمل البنك وصندوق النقد الدوليان مع الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية؛ لتقييم قدرتها على الاستمرار في تحمل أعباء الديون ومدى شفافيتها، ومتابعة استخدامها المبالغ المتوافرة نتيجة الإعفاء من خدمة الديون.
من بين أهم المكونات الأخرى في استجابتنا لفيروس كورونا توسيع عملياتنا لدعم شبكات الأمان الاجتماعي ومنها عمليات تحويل النقد من خلال البنوك ومكاتب البريد والمشاريع متناهية الصغر، وباستخدام وسائل رقمية، والنهج المجتمعية حيثما تكون متوافرة ويمكن التوسع فيها. كما ننشط في العمل مع الحكومات لإلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة والضار بالمناخ أو إعادة توجيهه، والحد من الحواجز التي تحول دون تدفق الإمدادات الغذائية والمستلزمات الطبية.
نواصل التنسيق الجيد مع بنوك التنمية الإقليمية متعددة الأطراف. فبالأمس، عقدت اجتماعا إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت مع كريستالينا ورؤساء بنوك التنمية الإقليمية متعددة الأطراف لمناقشة مساندتنا لجهود مواجهة جائحة كورونا، والمبادرات المشتركة، والتمويل المشترك، وسبل تعظيم صافي التدفقات إلى الدول الأشد فقرا.
وأخيرا، أصدر البنك الدولي تقريرا محدثا بآخر المستجدات عن التحويلات، خلص فيه إلى أن من المتوقع أن تتراجع التحويلات العالمية على نحو حاد بنحو 20 في المائة في 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المترتبة عن جائحة كورونا وتدابير الإغلاق الاقتصادي. وقال التقرير إن التحويلات تشكل مصدرا حيويا للدخل للدول النامية، وتساعد الأسر على تحمل تكاليف الحصول على الأغذية وخدمات الرعاية الصحية وتلبية احتياجاتها الأساسية. لكن تكلفة عمليات التحويل باهظة، إذ لا يزال متوسط التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار مرتفعا عند مستوى 6.8 في المائة في الربع الأول من 2020. ولا يزال متوسط التكلفة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هو الأعلى عند نحو 9 في المائة. ونعمل حاليا على إبقاء قنوات التحويلات مفتوحة، مدركين أهميتها الحاسمة، ولا سيما بالنسبة للمجتمعات المحلية الأشد فقرا.
فيما يلي بعض القراءات المهمة: جيلا بازارباسيوجلو؛ نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، وألفونسو جارسيا مورا؛ مدير قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار: "إن توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية يمكن أن يساعد الاقتصادات النامية على التصدي لأزمة فيروس كورونا الآن وتعزيز النمو فيما بعد".
وأخيرا وليس آخرا، لم يتوقف منسوبو مجموعة البنك الدولي من موظفين واستشاريين ومتقاعدين عن أن يكونوا مصدر إلهام وقدوة للآخرين، حيث تبرعوا بمبلغ 550 ألف دولار من أموالهم لمصلحة الجهود المحلية للتخفيف من آثار الجائحة لدعم عمل المنظمات غير الحكومية الشريكة في المجتمعات المحلية في أنحاء العالم.
وكانت الأسابيع القليلة الماضية مثمرة للغاية، لكن ما زال أمام العالم، ولا سيما الدول الأشد فقرا، طريق طويل لتحقيق التعافي.