انخفاض الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون 8% ..الأكبر على الإطلاق
بعدما ساهمت إجراءات مكافحة وباء فيروس كورونا في انقشاع سحابة التلوث من سماء الصين، عاد تلوث الهواء بشكل أسوأ مما كان عليه في السابق مع اندفاع المصانع الى فتح أبوابها والعمل بوتيرة أسرع لتعويض فترة الإغلاق.
وأظهرت بيانات منظمة "غرينبيس" في الصين الجمعة أنّ مستويات الملّوثات السامة، بما في ذلك ثاني أوكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة المعروفة باسم "بي ام 2.5" التي تتسبب بتشكّل ضباب خفيف وفقدان وضوح الرؤية، كانت جميعها أعلى في نيسان/أبريل الفائت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال الخبير في المناخ والطاقة في الفرع الصيني لمنظمة "غرينبيس" لي شيو "المثير في الامر سرعة عودة الانبعاثات بعد الانخفاض الهائل في الاشهر الثلاثة الأولى من العام".
واضاف "هذا قد يكون إشارة مبكرة على أن الاتجاهات الايجابية التي شهدناها خلال فترة الوباء قد تنقلب بسرعة".
وبحسب وزارة البيئة الصينية فقد انخفضت مستويات الـ "بي ام 2.5" بنسبة 18 بالمئة بين 20 كانون الثاني/يناير و4 نيسان/أبريل خلال الإغلاق العام.
وأظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية ونشرتها وكالة ناسا الأميركية ووكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق أن انبعاثات ثاني أوكسيد النيتروجين في المدن الصينية الرئيسية في وسط الصين وشرقها، حيث توجد معظم مصانع الكيماويات والصلب والإسمنت، انخفضت بنسبة 30 في بالمئة في أول شهرين من العام.
لكن مستوى جسيمات "بي ام 2.5" في المتر المكعب من الهواء في نيسان/أبريل كان 33,93، مقابل 33,2 في نفس الفترة من العام الماضي.
أما مستوى ثاني أوكسيد النيتروجين في المتر المكعب من الهواء في نيسان/أبريل فكان 25,4 مقابل 24,6 في نفس الشهر من العام الماضي.
وهذه الملوثات تنتج عن حرق الفحم والنفط والغاز ويمكن أن تسبب بأمراض الربو والقلب وأن تضعف جهاز المناعة، ما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن التعرّض لتلوّث الهواء المزمن أدى إلى تقصير متوسط العمر المتوقّع في الصين بأكثر من أربع سنوات.
وأشار لي إلى أنّ ارتفاع الإنتاج الصناعي زاد من تلوث الهواء في نيسان/أبريل، خاصة وأن الصين تعتمد على الفحم الحجري لانتاج الطاقة.
وتعمد الحكومات المحلية أيضاً الى غضّ الطرف عن المصانع التي تتخطى المستويات المسموح بها من الانبعاثات، خاصة تلك التي سارعت الى زيادة انتاجها.
وقالت وزارة البيئة الجمعة إن المسؤولين المحليين في إقليم فوجيان، مقرّ صناعة الأقمشة والالكترونيات، فشلوا في اتخاذ اجراءات "صارمة وصحيحة" لكبح الانبعاثات، وحتى انهم تلقوا رشى من شركات.
وعمد بعض كبار الملوّثين في الشهرين الأخيرين إلى تزوير بيانات مستويات التلوّث التي يتم تسليمها إلى الحكومة عبر الإنترنت بواسطة نظام الرقابة الالكتروني، وفق ما ذكرت الوزارة في بيان منفصل الجمعة.
وفي آذار/مارس تم تغريم شركة للتغليف في إقليم شاندونغ مبلغ مليون يوان (141 الف دولار) لأنّ انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكبريت كانت أعلى بـ12 مرة ممّا تمّ الإبلاغ عنه سابقاً.
وقالت الوزارة إن شركة في مدينة ونتشو بشرق الصين كانت تساعد الحكومة المحلية في جمع بيانات الانبعاثات عبر الإنترنت "تلاعبت بالأرقام أكثر من 100 مرة بين 24 آذار/مارس و 9 نيسان/أبريل".
ويشعر خبراء البيئة بالخشية من أنّ خطط التحفيز لإعادة إطلاق الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 6,8 بالمئة في الفصل الأول من هذا العام، قد تزيد من مخاطر تلوث الهواء.
فبعد الأزمة المالية عام 2008 أطلقت بكين حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 4 تريليونات يوان (567,6 مليار دولار) تضمّنت استثمارات هائلة في البنية التحتية، ما تسبّب بارتفاع مستويات التلوث في السنوات اللاحقة الى مستويات غير مسبوقة.
وقال لي "بالنظر الى كيفية تطور الوضع الاقتصادي، قد تعود الحكومة الى أسلوبها القديم وتستثمر في مشاريع البنية التحتية التقليدية التي كان لها تأثير سلبي على البيئة".
