شركة زراعية لمنطقة الدرع العربي

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على رفع إيقاف قروض الزراعة العادية في منطقة الدرع العربي، الواقعة غرب البلاد من شمال المملكة إلى جنوبها. ويأتي القرار منسجما مع ظروف العالم التي يعيشها من أجل تأمين ما يمكن في مجالي الأمن الغذائي والزراعي، ولا سيما أن القطاع الزراعي لا يزال من القطاعات الواعدة في السعودية، خصوصا مع تقنيات الزراعة الحديثة.
أصحاب الحيازات الزراعية في المملكة يعانون ضعف التسويق الزراعي ووصول منتجاتهم إلى الأسواق الداخلية أو الخليجية؛ لذا تتلف منتجاتهم الزراعية في مناطقها، أو تباع بأسعار زهيدة تمنعهم من تكرار تجربة الزراعة، على الرغم من الطلب العالي على المنتجات الزراعية داخليا وفي الخليج.
على مدى 40 عاما والمملكة تتقدم في الزراعة، وحققت نجاحات تنسجم - إلى حد كبير - من متطلباتنا، إلا أننا بعد أزمة كورونا نحتاج إلى تعديل جزء من الأولويات وتحقيق مكاسب بناء على موجة فرص تولدت بعد الأزمة، لزيادة الأمن الغذائي المحلي عبر نهج قائم على السوق، من خلال دور صندوق الاستثمارات العامة، أو من خلال تحالف استثماري مدعوم من الدولة.
في الوقت نفسه؛ دائرة فرص صندوق الاستثمارات العامة توسعت بشكل كبير على المستويين الدولي والمحلي بعد أزمة "كوفيد - 19". وما نتج عنها من آثار اقتصادية أدت إلى تراجع قيمة أصول لا حصر لها، منح الصندوق فرصا جديدة، والخبر السار أن بمقدور الصندوق التحرك وشراء حصص في شركات عالمية حتى في ظل الظروف الحالية والقاسية على معظم اقتصاديات العالم، وهذا يجعلنا واثقين بقدرته على تنمية مشاريعنا الداخلية أيضا.
ومثلما نجح صندوق الاستثمارات العامة في تمويل عدد كبير من مشاريع البلاد التنموية والاستثمارية، فإننا بحاجة إلى تأسيس شركة في مجالي التسويق والخدمات اللوجستية الزراعية لمنتجات مزارع الدرع العربي، بما في ذلك سهول تهامة.
وجود شركة تسويق زراعي كبرى سيسهم في زيادة التمكين الاقتصادي واستثارة فرص هذا القطاع الواعدة، ولا سيما مع تقنيات الزراعة الحديثة، وستكون حلقة وصل بين المزارعين والأسواق الداخلية والخليجية، كما أنها ستعزز من ظهور منتجات زراعية جديدة تتوافق مع منطقة الدرع العربي، بيئيا واقتصاديا.
الاستجابة للوضع الحالي عبر حلول شاملة أو متعددة الأطراف، من شأنها حل مجموعة من التحديات الأخرى، فخيارات مهام الشركة المقترحة قد تمتد إلى إدارة أسواق الخضراوات والفواكه وفحص منتجات المزارع من المبيدات وبناء منصة مزادات إلكترونية تربط بين المزارع والأسواق ومراقبة سلاسل الإمداد الزراعي.
وأخيرا، شخصيا أفضل أن تتولي إحدى الشركات السعودية الإشراف على تأسيسها، على أن يكون لها تجارب رائدة في هذا المجال، فنيا واستثماريا، في القطاع الغذائي واللوجستي، ثم إن فرص تحول المشروع إلى شركة مساهمة وارد، وبقدر إيماني بالفرصة، سأسميها "شركة الدرع العربي للتسويق الزراعي".