إنشاء سكن مؤقت للعمالة الوافدة في المدينة الصناعية الثانية في الدمام على مساحة 10 آلاف متر مربع

بتوجيه من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وفي إطار المواجهة الشاملة لجائحة كورونا، بدأت في المدينة الصناعية الثانية في الدمام أعمال تجهيز إسكان مؤقت لاستقبال العمالة الوافدة، وذلك بتضافر جهود كل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وأمانة المنطقة الشرقية وغرفة الشرقية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.
وقال قصي العبدالكريم مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المكلف لـ"مدن"، إن الهدف من إنشاء السكن المؤقت، هو استضافة المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وعزلهم لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية، مضيفا أن السكن يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع.
وأوضح أن "مدن" ستوفر خدمات المياه والصرف الصحي، فيما تنسق مع المديرية العامة للدفاع المدني للإشراف على سلامة المنشآت على أن يتم توفير فرقة إطفاء للموقع لاحقا، مشيرا إلى أن شرطة المنطقة الشرقية ستتولى تأمين الموقع. وأبان أن المدينة الصناعية الثانية في الدمام تضم منطقة سكنية للعاملين في المصانع فيها 202 مبنى سكني على مساحة مليون متر مربع، وتتسع لنحو 25 ألف عامل، موضحا أنه سيتم نقل العمالة المشتبه بإصابتهم والمخالطين لهم إلى السكن المؤقت، ومن ثم فحصهم من قبل وزارة الصحة حتى تظهر النتائج وبعدها سيتم عزل الحالات المصابة بالفيروس ونقلها إلى المحجر أو المستشفى المخصص لذلك، مع إعادة الحالات السلبية لمسكنهم.
وذكر أنه مع بداية أزمة كورونا بادرت "مدن" بالتنسيق مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية والممارسات الصحية، والبعد عن التجمعات بشكل عام، ووفرت ما يزيد على 400 رجل أمن من أجل تنفيذ القرارات والمتابعة على مدار الساعة في جميع المدن الصناعية.
وأكد أن "مدن" حرصت على ضرورة الالتزام بتقليل أعداد العاملين في خطوط الإنتاج إلى الحد الأدنى، وألا يتجاوز عدد العاملين في المكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية غير المستثناة 40 في المائة، والإيقاف التام والمباشر لكل الأعمال في المكاتب الرئيسة، ومتابعة الالتزام بالتوجيهات الحكومية حيال ذلك، إضافة إلى تنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية للمتابعة ومباشرة المخالفات ورفعها للجهات المختصة لمعاقبة المخالفين التي قد تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وذلك حماية للعاملين وأسرهم. ولفت إلى أنه تم التشديد على أهمية التزام جميع المنتسبين والعاملين في المصانع بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى التي تحتمها ظروف العمل في المصانع، مع حملهم البطاقات التي تثبت عملهم في المدن الصناعية والمصانع، منعا للتعرض للمخالفات، بينما يتم تذليل وإيصال التحديات التي يفرضها منع التجول إلى الجهات ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والصناعة والثروة المعدنية.