93.6 مليار ريال استثمارات خارجية للمصارف العاملة في المملكة

بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، نحو 93.58 مليار ريال، مسجلة تراجعا نسبته 3.6 في المائة بما يعادل 3.45 مليار ريال، مقارنة بـ97.03 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت استثمارات المصارف الخارجية بنهاية شهر فبراير أدنى مستوى منذ يوليو 2009.
يأتي ذلك في ظل التوسع للمصارف في عمليات الإقراض المحلية سواء للشركات أو الأفراد من جهة، وكذلك التوسع في شراء السندات الحكومية من جهة أخرى، إذ ارتفع استثمار المصارف في السندات الحكومية خلال الفترة نحو 20 في المائة بقيمة تقدر بنحو 400 مليار ريال، فيما نما الإقراض للقطاع الخاص للفترة بنحو 9.7 في المائة.
وعلى أساس شهري، سجلت الاستثمارات الخارجية للمصارف تراجعا بنسبة 4.5 في المائة، إذ انخفضت بقيمة 4.39 مليار ريال مقارنة بنحو 97.98 مليار ريال بنهاية يناير.
وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات "الأصول" الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، حيث تقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود، هي "الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى".
وكان أكبر البنود السابقة من حيث القيمة "الاستثمارات الخارجية"، إذ شكلت قيمتها نحو 40.7 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، البالغة نحو 229.93 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، فيما كانت تشكل نحو 44.2 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
أما "المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية" فجاءت ثانيا بقيمة 61.25 مليار ريال، إذ تمثل نحو 26.6 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف.
وبنهاية العام الماضي 2019، سجلت استثمارات المصارف في الخارج تراجعها للعام الرابع على التوالي، حيث تراجعت 1 في المائة في 2019 ونحو 14 في المائة في 2018.
*وحدة التقارير الاقتصادية