تفعيل وتسريع العمليات الصحية الطارئة

إن هدفنا العاجل هو أن نفعل على وجه السرعة العمليات الصحية الطارئة في مختلف أنحاء العالم، ونبدأ العمل على وضع برامج من شأنها دعم الناس خلال فترات انكماش النشاط الاقتصادي، وتدعيم التعافي.
يواصل معظم موظفي مجموعة البنك الدولي العمل من المنزل. ونحن على علم بالحالات الـ13 المصابة بفيروس كورونا "COVID-19" من بين موظفي البنك على مستوى العالم.
وفيما يلي موجز لبعض أنشطتنا خلال الفترة الماضية:
اتخذ البنك الدولي إجراءات سريعة ويعمل الآن على تمويل تنفيذ أنشطة متعلقة بمكافحة فيروس كورونا فيما مجموعه 52 بلدا، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ في 50 بلدا أخرى في الأسابيع المقبلة. وتشتمل المشاريع المزمعة في استجابة مؤسسة التمويل الدولية للتصدي لفيروس كورونا إلى الآن على أكثر من 300 شركة بإجمالي 8.9 مليار دولار.
هذا وأطلقت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" أخيرا تسهيلا برأسمال قدره 6.5 مليار دولار دعما لمستثمري القطاع الخاص والمقرضين في التصدي لجائحة كورونا. يهدف هذا التسهيل إلى إعادة توجيه قدرات "ميجا" نحو شراء المعدات والأجهزة الطبية العاجلة، وإتاحة رأس المال العامل لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومساندة احتياجات الحكومات من التمويل قصير الأجل.
وسنواصل العمل مع مصنعي وموردي المستلزمات المتصلة بمكافحة فيروس كورونا لدعم مشتريات الدول من الإمدادات والمعدات الطبية. ونعكف الآن على تقييم خيارات الشراء لما يبلغ 20 بلدا. علما أن الطلب على الأجهزة والمستلزمات الطبية يتجاوز المعروض بكثير، وتتزايد فترات التسليم. كما يبحث البنك الدولي مع برنامج الأغذية العالمي كيفية نقل الإمدادات الحيوية إلى الدول في إفريقيا جنوب الصحراء. وناقشت ماري بانجيستو المشكلات الناجمة عن الحواجز التجارية والقيود على الصادرات لكل من الإمدادات الطبية والغذائية. والدول التي ستظل مندمجة في الاقتصاد العالمي، هي التي ستكون في وضع أفضل لتقديم استجابة فعالة في الأمد القصير، والتعافي بوتيرة أسرع على الأمد المتوسط.
نعمل حاليا على تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون بناء على الدعوة المشتركة للعمل التي أطلقها البنك وصندوق النقد الدوليان لتخفيف أعباء ديون الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. وقد أحطت مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي بالتقدم المحرز. وجرت مناقشة التنفيذ مرتين هذا الأسبوع خلال اجتماعات مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين. وفي هذا المقام، أود أن أشكر الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين ومحمد الجدعان وزير المالية السعودي على إدراج هذه المسألة المهمة على أجندة مجموعة العشرين.
وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة الأهمية بالنسبة لأجندة تخفيف أعباء الديون.
إن المبادئ الأساسية للدعوة التي أطلقناها للعمل جد بسيطة:
مشاركة جميع الدائنين الثنائيين الرسميين لوقف مدفوعات أقساط الديون المستحقة لهم في مطلع أيار (مايو) من الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي تطلب هذا السماح. ومن المتوقع أن تطلب الدول المقترضة على الأقل شروطا مماثلة من الدائنين التجاريين. وستلتزم الدول المستفيدة، بدورها بشفافية الديون وتوجه موارد إضافية نحو تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية. وسيتيح تخفيف أعباء الديون موارد جديدة كبيرة للدول الأشد فقرا حيث تمس الحاجة إليها، إضافة إلى برامج المساندة التي تنفذها مجموعة البنك الدولي والمانحون الآخرون. ويقف البنك وصندوق النقد الدوليان على أهبة الاستعداد للعمل بشكل وثيق مع الدائنين والدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية خلال هذه الفترة المؤقتة للتوقف عن السداد لتقييم قدرة هذه الدول على الاستمرار في تحمل أعباء الديون بناء على بيانات الديون المتوافقة ومتطلبات خدمة الدين. إن فقراء العالم يتطلعون إلى المجتمع الدولي للاضطلاع بدور قيادي حاسم الأهمية بشأن تخفيف أعباء الديون، وأنا واثق من إحراز تقدم في هذا الصدد. لقد مضى عام منذ أن توليت رئاسة مجموعة البنك الدولي. وقد تسببت هذه الجائحة في أزمة صحية واقتصادية شديدة وغير مسبوقة تغير حياتنا. ورغم شعوري بالفزع من هذه التطورات، فأنا أشعر بارتياح بالغ بسرعة عمليات المساندة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي وحجمها.