673.4 مليار ريال القروض المصرفية طويلة الأجل في السعودية بنهاية فبراير .. ارتفعت 32.1 %
سجلت القروض المصرفية طويلة الأجل والمقدمة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة في السعودية نموا بـ32.1 في المائة بنهاية شباط (فبراير) 2020 إلى نحو 673.41 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 509.87 مليار ريال، بزيادة تقدر بنحو 163.54 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن معدل النمو للقروض طويلة الأجل خلال شباط (فبراير) يعد الأعلى منذ منتصف عام 2006، وذلك بدعم من تراجع معدلات الفائدة، وكذلك نمو نشاط القطاع الخاص خلال الفترة.
ومن الملاحظ تسارع معدلات النمو للقروض طويلة الأجل ومتوسطة الأجل خلال الأشهر الأربعة الماضية "نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير"، التي تزامنت مع تسارع انخفاض معدلات الفائدة للقروض، حيث هبط متوسط أسعار الفائدة بين البنوك "السايبور" بنحو 27 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية حتى شباط (فبراير).
ومن خلال المتابعة للشركات المدرجة، فإن هناك عددا من الشركات استغلت تراجع معدلات الفائدة إما بالإقراض الجديد وإما بإعادة هيكلة قروض سابقة.
ويقابل استمرار نمو القروض طويلة ومتوسطة الأجل، تراجعا في معدلات نمو القروض قصيرة الأجل، لينخفض نصيب القروض قصيرة الأجل من 48.7 في المائة بنهاية شباط (فبراير) 2019 إلى نحو 42.1 في المائة بنهاية شباط (فبراير) الماضي.
واستحوذت القروض طويلة الأجل على نحو 42.4 في المائة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية شباط (فبراير) 2020، البالغة 1.59 تريليون ريال، فيما كانت تقدر بنحو 35.1 في المائة من إجمالي القروض للفترة المماثلة من عام 2019.
وبذلك تتجاوز القروض الطويلة الأجل 40 في المائة من إجمالي القروض بحسب الأجل "طويلة وقصيرة ومتوسطة" للشهر الثالث على التوالي، وللمرة الأولى بحسب البيانات المتوافرة، حيث ظلت حصة القروض طويلة الأجل عند مستويات بين 31 و34.5 في المائة للأعوام الممتدة من 2014 حتى 2018.
ونمت القروض طويلة الأجل للشهر الثامن على التوالي، في حين يعد نمو شهر شباط (فبراير) مقارنه بالشهر السابق له البالغ 1.6 في المائة أعلى نمو شهري منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
وتشكل القروض متوسطة الأجل نحو 15.1 في المائة بنهاية شباط (فبراير) 2020، حيث بلغت نحو 246.43 مليار ريال، بينما تمثل القروض قصيرة الأجل 42.1 في المائة، بـحو 668.76 مليار ريال بنهاية الفترة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
