2.67 تريليون ريال أصول المصارف في السعودية بنهاية فبراير .. ارتفعت 12 % خلال عام
بلغت قيمة أصول المصارف العاملة في السعودية نحو 2.676 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بنحو 2.377 تريليون ريال لنهاية الفترة المماثلة من العام السابق 2019، مسجلة نموا 12.5 في المائة بما يعادل نحو 298.09 مليار ريال. وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة أصول المصارف بنهاية شباط (فبراير) 2020، تكون قد سجلت بذلك أعلى مستوياتها الشهرية في 27 عاما أي منذ 1993.
وجاء النمو السنوي الذي حققته أصول المصارف بنهاية شباط (فبراير) 2020، بفضل نمو "مطلوبات المصارف من القطاع الخاص" التي ارتفعت قيمتها 9.6 في المائة "139.72 مليار ريال"؛ لتبلغ قيمة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنهاية شباط (فبراير) 2020 نحو 1.593 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.453 تريليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
وذلك علاوة على نمو مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، الذي ارتفع 17.7 في المائة "68.86 مليار ريال"؛ لتصل قيمتها بنهاية شباط (فبراير) 2020 إلى نحو 457.36 مليار ريال. وتنقسم أصول المصارف العاملة في السعودية إلى 12 قسما أكبرها من حيث القيمة "مطلوبات المصارف من القطاع الخاص"، مشكلة 59.5 في المائة من إجمالي الأصول بقيمة 1.593 تريليون ريال. ثانيا حل قسم "مطلوبات المصارف على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية"، إذ شكل 17.1 في المائة من مجموع أصول المصارف بقيمة 457.4 مليار ريال.
أما ثالث الأقسام فجاء "الأصول الأجنبية للمصارف" مشكلا 8.6 في المائة من أصول المصارف، بقيمة 229.9 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) 2020. وبذلك تستحوذ البنود الثلاثة السابقة على 85.2 في المائة من مجموع الأصول للمصارف العاملة في السعودية، علمأ بأنه يعمل في السعودية 25 مصرفا؛ منها 11 مصرفا سعوديا، والبقية فروع لمصارف أجنبية يبلغ عددها 15 فرعا.
* وحدة التقارير الاقتصادية
