التحرك لضمان صحة الاقتصاد العالمي «2 من 2»

 ينبغي تشجيع المصارف على ممارسة المرونة التي تتيحها القواعد التنظيمية القائمة، وذلك - على سبيل المثال - باستخدام الهوامش الوقائية من رأس المال والسيولة، وإعادة التفاوض على شروط القروض الممنوحة للمقترضين الواقعين تحت ضغوط. وكي تعمل الأسواق بصورة سليمة في الفترة المقبلة سيكون من الضروري الإفصاح عن المخاطر وتوخي الوضوح في الإفصاح عن توقعات الأجهزة الرقابية.

وكل هذا العمل - بدءا من السياسة النقدية إلى سياسة المالية العامة ثم النواحي التنظيمية - يحقق أقصى درجات الفعالية عند تنفيذه بصورة تعاونية.
وتشير أبحاث الصندوق بالفعل إلى أن التغييرات التي تحدث في الإنفاق - على سبيل المثال -، يكون تأثيرها مضاعفا عندما تجريها الدول معا.
ما الذي يستطيع الصندوق القيام به؟
يقف الصندوق على استعداد لتعبئة طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار من أجل مساعدة دولنا الأعضاء. وكخط دفاع أول، يستطيع الصندوق استخدام أدواته المرنة التي تتيح الصرف العاجل لتمويل الاستجابة للطوارئ ومساعدة الدول التي تواجه احتياجات ملحة في موازين مدفوعاتها.
ومن خلال هذه الأدوات يمكن تقديم دعم في حدود 50 مليار دولار لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويمكن أيضا توفير ما يصل إلى عشرة مليارات دولار لدولنا الأعضاء منخفضة الدخل من خلال تسهيلات التمويل الميسر التي نقدمها بأسعار فائدة صفرية. والصندوق لديه 40 اتفاقا جاريا بالفعل - إما لصرف الموارد أو على أساس وقائي - تصل الالتزامات في ظلها مجتمعة إلى نحو 200 مليار دولار. وفي كثير من الحالات، يمكن أن توفر هذه الاتفاقات وسيلة أخرى لصرف الموارد على أساس عاجل بغرض تمويل الاستجابة للأزمة، وهناك 20 دولة أخرى أبدت اهتمامها بالاستفادة من هذه الاتفاقات وسنتابع معها الأمر خلال الأيام المقبلة. وعلاوة على ذلك، فإن الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون CCRT يمكن أن يقدم تخفيفا عاجلا لديون أفقر الدول؛ ما يحرر موارد ضرورية للإنفاق على الصحة ويحتوي الجائحة ويخفف حدتها. وفي هذا الصدد، أود الإشادة بالمملكة المتحدة لتعهدها أخيرا بتقديم 195 مليون دولار؛ ما يعني أن موارد "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث" تبلغ الآن 400 مليون دولار تقريبا وهي متاحة لتمويل أي تخفيف محتمل لأعباء الديون، ونهدف إلى زيادة هذه الموارد بمساعدة مانحين آخرين إلى مليار دولار. وبهذه الطريقة، يستطيع الصندوق خدمة أعضائه البالغ عددهم 189 دولة والتدليل على قيمة التعاون الدولي، وذلك لأن حلولنا لهذه الأزمة لن تأتي في النهاية بطريقة واحدة، ولا من منطقة واحدة، ولا من بلد واحد دون غيره.
ولن نتمكن من تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي واستعادة صحته الكاملة إلا من خلال المشاركة والتنسيق والتعاون.