إطلاق العنان للطاقات الاقتصادية لدى المرأة «2 من 2»

 تهدف مبادرة تمويل رائدات الأعمال We-Fi، التي تحظى بدعم من حكومات الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والسعودية والإمارات، إلى جانب دول أخرى، إلى دعم 115 ألف منشأة أعمال نسائية صغيرة ومتوسطة في أكثر من 50 دولة، وإلى المساعدة على تعبئة أكثر من 2.6 مليار دولار من التمويل من القطاعين الخاص والعام. وشاركت إلى جانب كل من كريستالينا جورجيفا؛ مديرة صندوق النقد الدولي، وإيفانكا ترمب؛ في قمة مبادرة تمويل رائدات الأعمال التي عقدت أخيرا في دبي، حيث ناقشنا مع وزراء حكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سبل فتح أبواب الفرص أمام المرأة، بما في ذلك تحسين سبل حصولها على التمويل.

ويمكن أن تمنح الاستفادة من التكنولوجيا ـ بما في ذلك تحويل مزيد من المعاملات النقدية إلى قنوات رقمية ـ المرأة مزيدا من السيطرة على مواردها الخاصة. ومثل هذه المبتكرات يمكن أيضا أن تعود بمنافع أخرى: إذ خلصت دراسة حديثة أجريت في كينيا إلى أن تزويد المرأة بالخدمات المالية على الهاتف المحمول زاد من المدخرات الأسرية بأكثر من 20 في المائة، وساعد على الحد من الفقر المدقع بين الأسر التي تعولها المرأة بنحو 22 في المائة.
وتصدر القطاع الخاص مسيرة تعميم الخدمات المالية الرقمية. ففي مصر، تساعد شركة "فوري" للخدمات المالية - التي تحظى بدعم من مؤسسة التمويل الدولية - على إجراء أكثر من 2.5 مليون معاملة يوميا، وأطلقت أخيرا أول شبكة نسائية وسيطة للدفع الإلكتروني بهدف زيادة تمكين المرأة من الدفع إلكترونيا.
إلا أنه إضافة إلى القوانين التمييزية وصعوبة الحصول على رأس المال والأصول، تعاني المرأة والفتاة في عديد من بقاع العالم أيضا من قيود الأعراف التي تنظر إلى الفتاة على أنها أقل قيمة من الرجل. ويشكل العنف ضد المرأة أحد أشد مظاهر هذا التعصب المتجذر ضررا. ومن المفزع اليوم أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت للعنف الجسدي أو غير ذلك من أنواع العنف.
بيد أنه من حسن الطالع أن الدول تحرز تقدما على صعيد منع العنف ضد المرأة والتصدي له. وتظهر الأعمال التي مولها كل من البنك الدولي ومبادرة بحوث العنف الجسدي في جزر سليمان، على سبيل المثال، أن هذا العنف لم يعد مقبولا بمجرد أن تبدي المجتمعات المحلية، بدعم من علماء الدين ومقدمي الخدمات الحكومية، موقفا صريحا ضده. ومع توالي ظهور أفضل الممارسات لمساعدة الناجين من العنف، يتعين على الممارسين أن يتكاتفوا من أجل تبادل الدروس المستفادة. كما يمكن أن يكون تقديم الدعم الاجتماعي للشبكات النسائية، وتدريبها على مخاطر العنف، وبرامج بناء الثقة عاملا مساعدا أيضا.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة هذا العام، أود أن أؤكد مجددا أن مجموعة البنك الدولي تقف دائما على أهبة الاستعداد للعمل جنبا إلى جنب مع سائر الجهات المعنية التي تعمل على تمكين المرأة وإطلاق طاقاتها الاقتصادية.