صرف التمويل للدول النامية لمواجهة «كورونا»

أعلنت مجموعة البنك الدولي أخيرا إتاحة حزمة تمويل أولية فورية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار لمساعدة الدول على التغلب على الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا COVID-19، وذلك في ضوء وصول الفيروس إلى أكثر من 60 دولة على مستوى العالم. يهدف هذا التمويل إلى مساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات فاعلة للاستجابة للتخفيف من الآثار المأساوية التي يسببها فيروس كورونا COVID-19 وتقليلها، حيثما أمكن ذلك.
ومن خلال هذه الحزمة الجديدة السريعة، ستساعد مجموعة البنك الدولي الدول النامية على تقوية الأنظمة الصحية، بما في ذلك تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية لحماية السكان من هذا الوباء، وتدعيم أنشطة مراقبة الأمراض، ودعم تدخلات الصحة العامة، والعمل مع القطاع الخاص على تقليل تأثير ذلك في الاقتصادات. وسيجري تنسيق هذه الحزمة المالية على المستوى العالمي لمساندة أنشطة الاستجابات القطرية، وسيأتي التمويل من خلال السحب من موارد المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية.
وستتيح حزمة دعم مواجهة فيروس كورونا COVID-19 موارد تمويلية مبدئية لمواجهة الأزمة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار على شكل تمويل - ثمانية مليارات دولار منها موارد جديدة، ويشمل ذلك ما يصل إلى 2.7 مليار دولار من التمويل الجديد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ و 1.3 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية؛ على أن تستكمل بإعادة ترتيب أولويات ما قيمته ملياران من الدولارات من محفظة البنك الحالية؛ وستة مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية، بما في ذلك مليارا دولار من المنشآت التجارية القائمة. كما ستشتمل على تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية استنادا إلى الخبرات العالمية والمعارف القطرية.
" نحن نعمل على توفير استجابة سريعة ومرنة تستند إلى احتياجات الدول النامية في التعامل مع انتشار فيروس كورونا COVID-19. ويشمل ذلك التمويل الطارئ، وتقديم المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، بالاستناد إلى الأدوات والخبرات الحالية لمجموعة البنك الدولي لمساعدة الدول على الاستجابة للأزمة".
وستتيح الحزمة المالية تقديم منح وقروض منخفضة الفائدة من المؤسسة الدولية للتنمية للدول منخفضة الدخل وقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للدول متوسطة الدخل، مع استخدام كل أدوات عمليات البنك وتسريع إجراءات الصرف. وستزود مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، العملاء بالدعم اللازم لمواصلة عملها، والاحتفاظ بالوظائف.
وستغطي المساندة التي يقدمها البنك الدولي طائفة متنوعة من التدخلات لتقوية الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية، وتعزيز أنشطة رصد ومراقبة الأمراض، وتدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وتشجيع المشاركة المجتمعية من أجل الحفاظ على ثقة الجمهور العام، وتحسين خدمات العلاج المقدمة للمرضى الأشد فقرا. وسيقوم البنك أيضا بإسداء المشورة التقنية والمشورة المتصلة بالسياسات لضمان وصول الدول إلى الخبرات العالمية.
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع عملاء البنوك التجارية لتوسيع نطاق التمويل التجاري وخطوط رأس المال العامل. كما ستقوم بدعم عملائها بشكل مباشر - مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك المعدات الطبية والأدوية - للحفاظ على سلاسل الإمداد والحد من المخاطر السلبية. وستعمل هذه الحلول على الاستفادة من الدروس المستفادة من أحداث مماثلة في الماضي، بهدف تقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا COVID-19 على المستوى العالمي.
وتواجه الدول مستويات مختلفة من الخطر والضعف في مواجهة فيروس كورونا، ولذا ستحتاج إلى مستويات مختلفة من المساندة. وستولي المساندة التي تقدمها مجموعة البنك الأولوية للدول الأشد فقرا وتلك التي تواجه خطرا شديدا مع ضعف قدراتها. ومع انتشار فيروس كورونا والتطور المستمر لتأثيره، ستقوم مجموعة البنك الدولي بتعديل نهجها ومواردها حسب الحاجة.
ويبذل البنك الدولي جهودا حثيثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والسلطات الوطنية للمساعدة على تنسيق الاستجابة العالمية في مواجهة فيروس كورونا.