جسر الملك فهد «2»

حقق جسر الملك فهد ربطا مهما بين دولتين لهما من التاريخ والجغرافيا المشتركة ما يجعلهما في حكم الوطن الواحد، وبعد أن انتهت معاناة المسافرين بين الدولتين عن طريق البحر، أصبح الإقبال بين أبناء الشعبين يشكل عنصرا اقتصاديا مهما خصوصا لمملكة البحرين الشقيقة، وهنا أصبحت العلاقة أشبه بتوأمة المدن بين المنطقة الشرقية ومدن البحرين، بل إن كثيرا من السياح السعوديين والخليجيين وبعض من يعيشون في هذه الدول يستفيدون من توافر هذه الخدمة المهمة في السفر والترفيه، وترتفع النسبة في الإجازات سواء كانت في نهاية الأسبوع أو غيرها.
مع الوقت - تضاعف عدد مستخدمي الجسر من السياح والموظفين والسكان في الدولتين لدرجة أنك تحتاج إلى وقت يتجاوز الساعة في بعض المناسبات للوصول إلى وجهتك. بل إن كثيرا من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بدأت في تكوين منظومة اقتصادية تجارية تجمع ضفتي الجسر ليصبح توسيع خدمات الجسر أكثر نجاحا، فمع التنظيم الذي يمنع حركة بعض البضائع وأحجام معينة من العربات، ظهرت أهمية البدء في مشروع جديد يدعم العلاقة الاقتصادية والأسرية والاجتماعية القائمة خصوصا أن هذه العلاقة استمرت في النمو والازدهار بشكل جعل الجميع أكثر اطمئنانا وراحة لمستقبل أعمالهم وأسرهم.
المشروع الجديد سيتكون من مسارات أكثر ويتحمل أوزانا أكبر، حيث تتمكن الشاحنات بمختلف الأحجام من المرور بين الدولتين، ويضم مسارا خاصا للقطارات وهذا في حد ذاته سيكون وسيلة لتوفير فرص وظيفية وتجارية في كلتا الدولتين، ويجعل التنقل أقل تكلفة وأكثر راحة لمن لا يلائمهم عناء قيادة السيارات والانتظار في مواقع الجمارك والجوازات بين الدولتين.
انتهاء الدراسات الاستشارية والتوجه لطرح المشروع للمستثمرين بعد مرور 34 عاما من افتتاح الجسر الأول، يذكرنا بأهمية أن يكون التنفيذ بالمستوى نفسه الذي تحقق في المشروع الأساس الذي تحمل هذه الأعوام والعدد الهائل من السيارات خلال تلك الفترة، الذي كان مثاليا في السيطرة المرورية أيضا التي نتج عنها انخفاض هائل في عدد الإصابات، وانحسار حالات الوفاة لمستوى يعد من الأفضل عالميا بعد هذه الأعوام الطويلة. كما أن المأمول أن يدار المشروع بطريقة احترافية تضمن تحقيق العناصر الثلاثة الأهم: الجودة – الوقت – والتكلفة، وهي العناصر التي عليها يبنى تقويم أداء من سيديرون المشروع.