إطلاق أول مؤشر لقياس أداء أدوات الدين السيادية من الصكوك .. ومؤشرات جديدة قريبا

كشفت لـ«الاقتصادية» مصادر موثوقة عن إطلاق السعودية أول مؤشر لقياس أداء أدوات الدين السيادية من الصكوك الإسلامية، في خطوة ينتظر أن تتبع بإطلاق عدة مؤشرات فرعية أخرى هذا العام.
وبحسب المصادر، دعمت صناعة إدارة الأصول في المملكة هذا التوجه نحو تعزيز الاستثمار بأدوات الدخل الثابت، بعد أن اعتمد أحد الصناديق المتخصصة في الاستثمار بأدوات الدين الصادرة من حكومة المملكة، هذا المؤشر كأداة قياس لأداء مدير الصندوق.
إلى ذلك حقق مؤشر الصكوك الحكومية الذي تم تدشينه أخيرا، المعروف بـ"مؤشر آي بوكس تداول للصكوك الحكومية المقومة بالريال" مكاسب خلال الفترة (ما قبل إطلاقه) من تموز (يوليو) 2019 إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه راوحت ما بين 2.93 في المائة مع فئة TRI و1.25 في المائة مع فئة CPI.
وتأخذ الفئة الأولى من المؤشر في عين الاعتبار إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر، في حين تعني الفئة الثانية من مؤشر القياس الرئيس نفسه، إن أداء المؤشر لن يأخذ في عين الاعتبار التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى.
وفي الوقت الذي لم تنشر "تداول" ذلك المؤشر على موقعها الإلكتروني بعد، فإنه يمكن تتبع أداء المؤشر عبر منصة "بلومبيرج" وذلك عبر كتابة الاسم المختصر له وهوiBoxx Tadawul ونظرا لحداثة المؤشر، فإن نطاقه التاريخي يبدأ من 30 حزيران (يونيو) 2019.
وذكرت "آي إتش إس ماركت"، الشركة المدرجة في بورصة نيويورك، في بيان لها مؤرخ في 24 شباط (فبراير)، أن أحد أهدافها هو إيجاد مؤشرات مستقلة لأسواق الدخل الثابت الثانوية في السعودية وكذلك خدمة احتياجات المؤسسات المالية سواء المحلية منها أو الدولية.
وتصل قيمة "سوق الصكوك والسندات" لدى تداول إلى 352 مليار ريال (يعادل 94 مليار دولار) بنهاية 22 شباط (فبراير) 2020.
في حين يبلغ تعداد أدوات الدخل الثابت المدرجة به عن الفترة نفسها إلى 70 ورقة مالية، ويدير الشريك الأجنبي لتداول أكثر من 25 ألف مؤشر قياس حول العالم.
ونقل البيان الصحافي للشريك الأجنبي تصريحا للمدير التنفيذي في شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ذكر فيه خالد الحصان أن انضمام المملكة لمؤشرات الأسهم الدولية مهد الطريق لـ"تداول" من أجل تعزيز سوق الأسهم، ولذلك فالأوراق المالية لأدوات الدخل الثابت تتطلب أدوات مماثلة من أجل دعم الصكوك والسندات المقومة بالريال وأن تلك المؤشرات التي تم تطويرها بالشراكة مع "آي إتش إس ماركت" ستسهم في تسهيل النفاذ لتلك الفرص الحالية في السوق السعودي.

"تحديث وعصرنة"
وكانت «الاقتصادية» ذكرت في تحليل نشرته في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2019 أن السعودية بصدد إطلاق "عدة مؤشرات" تهدف إلى قياس أداء أدوات الدين المدرجة في بورصتها المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وذكرت في حينه أن "تداول" والشريك الأجنبي "آي إتش إس ماركت" يسعيان معا إلى بناء مؤشرات تعنى بقياس أداء أدوات الدين الحكومية ونظيرتها الخاصة بالشركات، وينتظر أن تسهم تلك الشراكة في إضفاء مزيد من الشفافية لأدوات الدخل الثابت المدرجة محليا وذلك بعد أن يتم ربط بيانات السوق في "تداول" بحلول تسعير السندات المقدمة من "آي إتش إس ماركت"، وفي المقابل سيتم إنشاء وإدارة مؤشرات معيارية.
وتأتي تلك الشراكة في إطار الجهود الرامية إلى "تحديث وعصرنة" أسواق الدخل الثابت المحلية، حيث ستقوم "تداول" بتزويد الشريك الأجنبي بالبيانات وهم (أي الشريك الأجنبي) سيسخرون خبراتهم الفنية لبناء وإيجاد مؤشرات متخصصة لقياس أداء أدوات الدين المحلية، الأمر الذي سيسهم في إيجاد مزيد من الشفافية في أسواق الدخل الثابت.
وتعد "مؤشرات قياس أداء" أطروحات أدوات الدين المدرجة بمنزلة "الحلقة المفقودة" لسوق الدخل الثابت على وجه العموم وصناعة إدارة الأصول (التي تنبثق تحتها الصناديق المتخصصة بالاستثمار بالسندات والصكوك) على وجه الخصوص.
وطرح تلك المؤشرات في الفترة المقبلة يأتي امتدادا للإصلاحات الاقتصادية لتنشيط أسواق الدين في المملكة التي يقوم بها "المركز الوطني لإدارة الدين" وشركة السوق المالية السعودية (تداول) وهيئة السوق المالية والجهات الحكومية الأخرى.
ويأتي التوجه السعودي إلى ربط أداء أدوات الدين المدرجة بمؤشرات "قياس الأداء"، في خطوة تتسق مع أفضل الممارسات العالمية الجاري تطبيقها مع أدوات الدخل الثابت العالمية ومانحة في الوقت نفسه دفعة تحفيزية لصناعة "إدارة الأصول" المتخصصة بالاستثمار بإصدارات السندات والصكوك المقومة بالريال.
وتعد الصناديق المتخصصة بالإصدارات الحكومية من الصكوك أحد أكثر أفرع صناعة إدارة الأصول "الأسرع نموا" في 2019 التي شهدت ظهور صناديق متخصصة فقط بالاستثمار بالصكوك الادخارية لحكومة المملكة وذلك لأول مرة.
في حين دشنت "تداول" مع شريكين من القطاع المصرفي إطلاق وإدراج صندوقين متخصصين في الصكوك الحكومية هذا العام.

أهمية مؤشرات القياس
ومن المتعارف عليه مع شركات إدارات الأصول، أن هناك مؤشر قياس لكل فئة من الأصول الاستثمارية، وذلك لكي يقيس مدير الصندوق الأداء السنوي للصندوق مع مؤشر القياس الذي يسترشد به.
والغاية من ذلك تكمن في مساعدة المستثمر بتلك الصناديق من قياس أرباح أو خسائر الصندوق وفقا لمؤشر قياس يعتد به.
وبحسب العملة، تنقسم صناديق أدوات الدخل الثابت في السعودية إلى نوعين الأول الذي يكون مقوم بالعملة الدولارية والثاني بالريال.
ويظهر رصد الصحيفة أن مديري الصناديق الدولارية العاملة في السعودية يستعينون بعدة مؤشرات دولية من أجل قياس الأداء السنوي لصناديقهم.
وعند إلقاء نظرة سريعة على صناديق أدوات الدين الدولية التي تعرضها المؤسسات السعودية، يتضح أنها في الأغلب تتبع مؤشر قياس أداء الصكوك والسندات التي تعده جهات حيادية كـ"جي بي مورجان" أو "إس آند بي داو جونز" أو "ايديل ريتنجز".

مؤشرات قياس "مؤقتة"
وفي الوقت الذي يتوافر أكثر من ثلاثة مؤشرات دولية لقياس أداء أدوات الدين الإسلامية المقومة بالدولار، يعاني العاملون بصناعة إدارة الأصول من عدم وجود مؤشر قياس خاص بأدوات الدين المقومة بالريال السعودي، الأمر الذي جعلهم يستعينون بمؤشرات "مؤقتة" وعامة ريثما يتم إيجاد مؤشر دقيق لفئة الأصول تلك التي تمثل أحد الأعمدة الرئيسة بالنظام المالي العالمي.
وكشف رصد الصحيفة خلال 2019، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات إدارة الأصول في السعودية هو عدم وجود مؤشر قياس لأداء الإصدارات الحكومية ونظيرتها من الشركات، فضلا عن السندات الإسلامية ونظيرتها من السندات التقليدية، إضافة إلى أدوات الدين المسعرة بالفائدة الثابتة ونظيرتها بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة "السايبور".
ولوحظ لجوء بعض الصناديق للاستعانة بمؤشرات "مؤقتة" كـ"مؤشر الإقراض للبنوك السعودية لمدة ثلاثه أشهر "سايبور" أو "مؤشر الإيداع للبنوك السعودية لمدة شهر واحد (سايبيد).
وكلا المؤشرين غير دقيقين لأنهما خاصان بالاستثمارات قصيرة الأجل أو تلك المتعلقة بأدوات أسواق النقد.

زخم لشركات إدارات الأصول
وأسهمت إصدارات الدين الحكومية المتزايدة في تعزيز أنشطة شركات إدارات الأصول العاملة في المملكة وذلك عبر طرح صناديق استثمارية متعددة في فئة هذه الأصول.
وتعد شركات إدارات الأصول العالمية إحدى ركائز الاستثمار بأطروحات الدين على الصعيد الدولي.
ويسعى القائمون على تطوير أسواق الدين في المملكة إلى تمكين شركات إدارات الأصول من ممارسة الدور المعهود لها في أسواق الدخل الثابت في السوق المحلية.
وتجلى ذلك مع الإصدارات الحديثة للمملكة هذا العام التي شهدت مشاركة بعض من شركات إدارة الأصول.

تطور مفهوم صناديق الدخل الثابت
وفي الوقت الذي شهدت السعودية في 2019 ظهور صناديق متخصصة في الاستثمار بالصكوك السيادية تقوم على أثره باستثمار معظم أصول الصندوق بتلك الأوراق المالية، كانت الصناديق الدولية المتخصصة في فئة الأصول نفسها تلك تستثمر ومنذ القدم ما يقارب من 90 في المائة من أصول الصندوق بأدوات الدخل الثابت.
وقبل أعوام قليلة، كانت تلك النسبة تنخفض لدى الصناديق السعودية لتصل ما بين 60 في المائة إلى 80 في المائة بحكم دخول فئة أصول أخرى (أدوات أسواق النقد كالمرابحات)، في حين تتفاوت النسبة الإجمالية لنسبة أدوات الدين بصناديق أسواق النقد إلى ما بين 7 في المائة إلى 35 في المائة.
وبشكل عام تعد أحجام قيمة تلك الصناديق السعودية غير مؤثرة في ساحة أسواق الدين نظرا لحقيقة أن بعض الإصدارات المحلية يتعدى حجمها أكثر من مليار ريال. وتعني تلك الأرقام أن صناعة إدارة الأصول أمامها شوط كبير لتثقيف المجتمع المالي المحلي حول آفاق الاستثمار بأدوات الدخل الثابت من أجل أن تزداد أحجام أصولها في المستقبل. وهذا ما فسر الحملات الإعلانية التثقيفية للصناديق المتخصصة في الاستثمار بالصكوك الحكومية التي تم إطلاقها حديثا هذا العام.

استراتيجية استثمار الصناديق
ويظهر رصد وحدة التقارير «الاقتصادية»، أن أكبر عشرة استثمارات بأحد الصناديق الدولية لا تشكل فيه إلا أقل من 34 في المائة والباقي متوزع على صكوك أخرى. حيث تتمحور استراتيجية تنويع المخاطر على ألا تتركز استثمارات مدير الصندوق على جهة إصدار معينة.
فمثلا تطرقت إحصائيات صادرة في نيسان (أبريل) من العام الماضي لصندوق فرانكلين تمبلتون للصكوك العالمية أن عدد الصكوك التي تم الاستثمار بها 52 صكا، ويعني ذلك حجم الموارد البشرية من المصرفيين المتخصصين في أسواق الدين الذين تناط بهم مراقبة أداء تلك الإصدارات والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ظهور مؤشرات على احتمالية تخلف إحدى الشركات عن السداد، وحتى لو حصل تعثر في السداد، فبعض سياسات الصناديق الدولية المتخصصة في الصكوك تسمح لمدير الصندوق بأن يقتصر التعثر على أقل من عشرة من قيمة الصندوق وتكمن الحكمة من ذلك أنه في بعض الحالات يحصل المستثمرون على أرباح كبرى في حال التوصل إلى تسوية أو مع إعادة تمويل الصكوك المتعثرة.
وقبل 2017، كان يغلب على الصناديق السعودية تفضيلها للصكوك وللسندات الإسلامية المقومة في الدولار، أما سبب انتهاج مديري الأصول لتلك المنهجية فتعود لأمرين: أولهما أن أغلبية إصدارات الشركات السعودية هي مجرد أطروحات خاصة غير مدرجة، وثانيهما فحتى لو كانت مدرجة فلا توجد تداولات ثانوية نشطة لها.
لذلك يضطر مديرو الأصول المحليون للاستثمار بأدوات دين دولارية صادرة من الخليج التي تتميز بتداولات نشطة في السوق الثانوية، وتعود أهمية السيولة إلى كون تلك الصناديق تحصل عليها سحوبات بين الفينة والأخرى ما يستوجب تسييل جزء من ممتلكات الصندوق.
وبعض الصناديق الدولارية من السعودية تستثمر بأدوات الدين الصادرة من الشركات السعودية التي أصدرت سندات أو صكوك مقومة بالعملة الدولارية، وكذلك أن بعض الصناديق الدولارية في السعودية تستثمر بصكوك مقومة بالريال بسبب ربط العملة في الدولار.
ويمنح الصندوق الدولاري مدير الصندوق خيارات أوسع بسبب اتساع عالم الصكوك الدولارية التي يتميز بوفرة أعداد المصدرين، مقارنة بأعداد الشركات المحلية المقومة إصداراتها بالريال.

معايير الصناديق
ويظهر رصد «الاقتصادية» لبعض مستندات الصناديق المتخصصة في أسواق الدخل الثابت أن مديري الصناديق يكون لديهم عدد معين من الاستراتيجيات الاستثمارية تجمع بين الاستراتيجية الاستثمارية غير النشطة (الشراء والاحتفاظ) والإدارة النشطة.
وتستلزم استراتيجية الشراء والاحتفاظ أن يتم اختيار الصكوك المستثمر بها ومراقبتها بناء على عدد من العوامل التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الجدارة الائتمانية للمصدر، التصنيف، معدل الربح (العائد)، الفترة الزمنية حتى الاستحقاق، مدة الصك، الربحية المستمرة للمصدر.
ويضع بعض مديري الصناديق قيود ائتمانية محددة كأن يتم تجنب أدوات الدين دون درجة استثمارية معينة (موديزBaa3) وتعني الصكوك الاستثمارية، وهي أن المصدر لديه القدرة الكافية للوفاء بالتزاماته المالية.
وبعض مديري الصناديق في السعودية يقرر تخصيص نسبة معينة من أصول الصندوق من أجل الاستثمار في الصكوك المقومة بالريال التي تتم عبر الطرح الخاص ولا يتوافر لديها تصنيف ائتماني أو لديها تصنيف ائتماني أقل من درجة الصكوك الاستثمارية.

مقدار الإفصاح
ومعلوم أن بعض المستثمرين في الأسواق الناشئة قد يغادرون الصندوق عندما يكون العائد أقل بمراحل من عائد مؤشر القياس الذي اختاره مدير الصندوق لقياس أدائه، في حين أن بعض الصناديق قد لا تتبع أفضل الممارسات الدولية الخاصة باستعراض أداء الصندوق السنوي بالقوائم المالية.
ويتم استعراض أداء الصندوق المالي من دون الحصول على القدر المطلوب من الشفافية بسبب غياب البيانات الأساسية كالعائد السنوي والتاريخي مع مؤشر القياس أو ذكر أكبر استثمارات الصندوق وكذلك عدم استخدام المصطلحات الفنية الدقيقة لوصف صافي قيمة أصول الصندوق.
وتتميز منهجية عرض المعلومات لبعض صناديق الدخل الثابت عالميا بالشفافية في طريقة استعراض البيانات، بل إن بعض شركات إدارات الأصول تخصص مستندا في نهاية كل ربع سنوي يتم استعراض جميع ممتلكات الصندوق بطريقة يستطيع بها المستثمر معرفة قيمة الصكوك التي تم شراؤها وقيمتها الحالية ووزن كل صك من المحفظة والعائد ومعرفة من أين جاءت الأرباح أو الخسائر.

الشراكة مع "آي إتش إس ماركت"
وأعلنت "آي إتش إس ماركت"، الشركة المتخصصة عالميا في مجال المعلومات والحلول المتكاملة، في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، عن اعتزامها عقد شراكة استراتيجية مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، للتعاون في مجال تطوير خدمات البيانات والمؤشرات بهدف تعزيز السيولة وتسهيل وصول المستثمرين إلى سوق الصكوك والسندات المصدرة بالريال.
وذكرت تداول في بيان نشرته على موقعها أن تلك "الشراكة تمثل فرصة لتطوير خدمات البيانات التي تقدمها لتسهيل الوصول إلى سوق الدين المحلي وتوفير أساس مرجعي للأسواق العالمية المماثلة. "وترى "آي إتش إس ماركت" أن عقد شراكة لتطوير المؤشرات مع تداول من شأن ذلك أن يسهم في تعزيز السيولة في سوق الصكوك والسندات وتعزيز الشفافية في السوق المالية السعودية وتلبية احتياجات المؤسسات المالية الاستثمارية المحلية والدولية.
و"آي إتش إس ماركت" تعد من أبرز المزودين المستقلين لمؤشرات استثمارات أسواق الدين ومؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تزود خدماتها لما يزيد عن 14 ألف مؤشر دولي، من بينها مؤشرات "آي بوكس" للسندات ومؤشرات "آي تراكس" و"سي دي إكس" للمشتقات الائتمانية، إضافة إلى مؤشر مديري المشتريات PMI وهو عبارة عن مؤشر اقتصادي يقدم نظرة دقيقة على النشاط الاقتصادي في أكثر من 30 دولة، وهناك أصول لصناديق الاستثمار المتداولة تزيد قيمتها عن 130 مليار دولار مرتبطة بمؤشرات "آي بوكس".

* وحدة التقارير الاقتصادية