4133 أرضا ووحدة سكنية تحت نظارة هيئة الأوقاف
بلغ عدد الأراضي والوحدات السكنية التي تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف نحو 4133 أرضا ووحدة سكنية، استحوذت منطقة حائل على النسبة الكبرى بنحو 35 في المائة بما يعادل 1435 وقفا.
فيما بلغ عدد الأراضي والوحدات السكنية تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف في منطقة القصيم نحو 665 وقفا، تليها منطقة مكة المكرمة بنحو 234 وقفا، وفي منطقة الرياض 179 وقفا، ومنطقة نجران 144 وقفا.
أما منطقة المدينة المنورة فبلغ عدد الأراضي والوحدات السكنية فيها تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف 134 وقفا، ومنطقة عسير 83 وقفا لأراض ووحدات سكنية، فيما سجلت منطقة الشرقية 46 وقفا، ومنطقة الباحة 41 وقفا، والجوف عشرة أوقاف، ومنطقة تبوك وقفين.
وأطلقت الهيئة العامة للأوقاف مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها والمساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.
وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية صناديق غير محددة المدة، وجميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها إلى الجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.
وتهدف هذه الصناديق إلى الإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناء على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.
وحددت الهيئة العامة للأوقاف خمس حالات لسحب وإلغاء ترخيصها الممنوح لمديري الصناديق الوقفية، تشمل طلب الواقفين المشتركين في أغلبية وحدات الصندوق، أو في حال إخفاقه في الالتزام بالأنظمة واللوائح السارية على الصندوق.
ويجوز للهيئة سحب وإلغاء ترخيصها الممنوح لمدير الصندوق بإدارة الأصول الوقفية إذا رأت ذلك ضروريا لحماية الصندوق، أو بناء على طلب من الجهة المستفيدة شريطة موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى أي سبب جوهري آخر، بحسب تقدير الهيئة.
