78.5 مليار ريال مشتريات المصارف من الصكوك الحكومية في 2019 .. الأعلى في 3 أعوام
سجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي، عند 383.7 مليار ريال، علما بأن السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا تشتريها المصارف من السوق الثانوية.
ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال عام 2019 بنسبة 25.8 في المائة، بما يعادل 78.5 مليار ريال، بعد أن كان يبلغ 305.2 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وتعد مشتريات المصارف خلال 2019، هي الأعلى خلال ثلاثة أعوام، أي منذ عام 2016، التي بلغت مشترياتها خلاله 92.3 مليار ريال، وهي الأعلى تاريخيا، وبالتالي العام الماضي هي ثاني أعلى مشتريات للمصارف من السندات الحكومية على الإطلاق.
ومنذ نهاية عام 2015، بلغت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية نحو 297.5 مليار ريال بنسبة ارتفاع 345 في المائة، حيث كانت 86.2 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
ومنذ عام 2012 "خلال سبعة أعوام" تضاعف رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية تسع مرات "ارتفعت بنسبة 800 في المائة"، حيث كانت حينها 42.6 مليار ريال.
وخلال عام 2018، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 20 في المائة، بما يعادل 50.6 مليار ريال، ليبلغ 305.2 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر)، مقابل 254.5 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017.
وفي عام 2017 بلغت مشتريات المصارف 76.1 مليار ريال، هي ثالث أعلى المشتريات تاريخيا بعد عامي 2016 و2019.
وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2019، بما يعادل نحو 3.7 مليار ريال، حيث كانت نحو 380 مليار ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط، مقارنة بمستويات منتصف 2014.
وبلغ حجم الدين العام لعام 2019 نحو 678 مليار ريال، يشكل نحو 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته.
*وحدة التقارير الاقتصادية
