تحسين الرقابة

استمرت المداولات في كل موقع حول حماية السوق وضمان سلامة البضائع الداخلة في إشغال الناس، والواضح أن المدخنين هم من أشعل فتيل هذه المداولات والنقاشات التي تحولت إلى إثراء الساحة ودفعت الجهات الرقابية على السوق إلى التوقف ومراجعة تعليماتها وطرق الرقابة التي تستخدمها وهذا هو الأهم.
ليس عيبا أن نكتشف أن هناك ممارسات خاطئة تحدث في السوق، فتلك لعبة تاريخية نشاهدها تتكرر في كل دول العالم. المهم أن نتعامل مع الواقع ونستبق عمليات الاحتيال ومحاولات الإضرار بالمستهلك أو اقتصاد الدولة - بكليته. ما شاهدناه في الفترة السابقة يعني أننا مطالبون بموقف موحد ومجلس للحماية يضم كل الجهات المسؤولة عما يدخل عبر حدود المملكة وما ينتج داخلها وهذا يعني تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين هذه الجهات. المجلس الحمائي أو الوقائي هو مجلس يعتمد بالأساس على العلم والمعرفة وتناول الخبرات بالبحث والتحليل والسماح للجميع بالحديث مع الجميع.
فمهما كانت قوة الجهة الرقابية الواحدة فهي لن تستطيع أن تحقق كل الإنجازات وتتعامل مع كل الخروقات في سوق يتعامل مع ٣٠ مليون إنسان داخل الدولة وأضعاف ذلك خارجه. إذا ثبتت هذه الفكرة لدى كل المسؤولين، نكون بدأنا مسيرة الألف ميل نحو تنظيف السوق، وصدقوني أن تنظيف السوق سيؤدي دون شك إلى تقوية المركز المالي للمملكة، وتعزيز الصناعة الوطنية التي ستكون مرخصة من قبل جهات ذات مصداقية.
هل يضرنا أن نفتح ملفات الاستيراد ونتعامل معها بكل قوة وصرامة؟ سؤال مهم لا بد من الإجابة عليه. وقبل هذا يلزمنا أن نعترف أن القانون يجب أن ينطبق على الجميع وأن نتحرر من إشكالية العقد السابقة ليسود التطبيق الصارم للقانون. نبدأ بأنفسنا ثم نطبق ذلك على كل من يريد أن يتكسب من الدخول إلى سوقنا. هنا سنوجد فرصا وظيفية هائلة يؤكدها حجم السوق وجاذبيته والقدرة الاستهلاكية العالية التي يتمتع بها الشعب السعودي، وهنا أيضا يكون المفتش السعودي والمختبر السعودي أصحاب مركز ذاتي وفكري يتجه نحوه ويصدقه الجميع، وليس هناك ما يمنع من تكوين شخصية اعتبارية قوية نتيجة التعمق في عمليات الاختبار والفحص والتدقيق بما يحقق مصالح الوطن والمواطن.