أسعار الأدوية

الدواء سلعة أساسية لا غنى عنها ومن هنا يحرص جميع الدول على توفيره لمواطنيها بأسعار معقولة، وذلك بالطبع بعد التأكد من فاعليته ومأمونيته.. مشكلة الدواء الرئيسة أنه يتجاذبه أطراف ثلاثة.. طرف يبيعه وطرف يشتريه وطرف يصفه، ومن هنا فإن قانون العرض والطلب المتعارف عليه اقتصاديا لا ينسحب تماما على الأدوية.. سعر الدواء تحكمه عدة معطيات من أبرزها أهميته العلاجية وهل له بدائل أخرى متوافرة وسعره في عدد من الدول، التي يسوق فيها للمقارنة بجانب سعر الأدوية المماثلة إن كانت مسجلة في المملكة والدراسات الاقتصادية له وسعر بيع الدواء بالجملة في بلد المنشأ بعملته المحلية وسعر الدواء في مراجع الأسعار الرسمية إن وجد، وغيرها من الأمور العلمية ذات العلاقة.. إن أكثر من يعاني مشكلة ارتفاع أسعار الدواء هم أصحاب المداخيل المتوسطة أو القليلة، وكذلك من يحتاجون إلى الأدوية بصفة مستمرة، بسبب طبيعة الأمراض التي يعانونها ومن لا يملكون تأمينا طبيا.. ويتساءل أولئك وغيرهم لماذا تختلف أسعار الأدوية عندنا في المملكة عن مثيلاتها في بعض الدول الأخرى، ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى أن الدواء يخضع سعره إلى عوامل السوق التنافسية، وليس لتكلفة الإنتاج ومن ذلك مستوى المعيشة في المملكة وحجم السوق الدوائية ومدى تحكم الدولة ممثلة بالجهات المختصة في تسعير الدواء ومشكلة تذبذب أسعار العملات ونوع الضمان الصحي المتبع، ونسب الربح للجهات ذات العلاقة بالدواء وغيرها من العوامل الأخرى.. وقد وفرت هيئة الغذاء والدواء في المملكة تطبيقات ذكية يمكن من خلالها للمريض أن يتعرف على سعر الدواء ويختار ما يراه مناسبا.. وهناك نقطة تحسن الإشارة إليها وهي أن الأدوية الجديدة يكون سعرها عادة مرتفعا بشكل ملحوظ، وذلك لاحتكار الشركة المصنعة له لفترة معينة تصل إلى عدة أعوام وتحكمها الأنظمة الصحية العالمية، ثم بمجرد انتهاء فترة براءة اختراعه، فإنه يمكن تصنيعه كدواء جنيس وينخفض سعره بشكل كبير.. كما أنه من الأمور المهمة التي يجب أن يعرفها المريض أن كثيرا من الأدوية يكون لها بدائل متعددة تعطي التأثير الدوائي نفسه وتكون أسعارها متفاوتة بشكل واضح ولذا، فإنه من المهم أن يختار البديل المناسب ذي السعر الأقل.. كما يتعين على السلطات الصحية مراجعة أسعار الأدوية بشكل مستمر ليكون الدواء متاحا للمريض وبسعر مناسب.