منطقة الخمرة اللوجيستية بوابة تجارية لـ 3 قارات

تسير المملكة بخطى حثيثة نحو تحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، وتحديدا ناحية تحقيق التنويع الاقتصادي مدعومة بعوامل قوة عديدة، أبرزها تعزيز نشاطها التجاري، إذ يعد موقعها الجغرافي الاستراتيجي أحد أهم العوامل الممكنة للمملكة في هذا المجال، الذي تطمح أن تصبح بفضله منصة إقليمية وعالمية للخدمات اللوجيستية وفقا لمستهدفات الرؤية الطموحة.
وإلى الموقع الجغرافي، يبرز دور الموانئ السعودية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر تطوير الحركة التجارية الإقليمية والعالمية. ولا شك في أن الموانئ السعودية تمتلك مسيرة حافلة من الإنجازات منذ تدشين أول ميناء في المملكة عام 1939، ومع انطلاق فجر الرؤية وإعلان الهيئة العامة للموانئ استراتيجيتها لمواكبة مستهدفاتها، التي ترتكز على تطوير البنى التحتية ورفع الكفاءة والقدرة التشغيلية والإصلاح التنظيمي، فإن دور الموانئ السعودية أصبح مركزيا في عملية التحول الاقتصادي للمملكة، وأصبحت تؤدي دورا أوسع من دورها التقليدي كمنشآت للتصدير والاستيراد، لتغدو منصات لوجيستية متكاملة. وفي إطار استراتيجية الهيئة العامة للموانئ لتطوير مناطق لوجستية تحتضن أنشطة الخدمات اللوجيستية والتوزيع، فإن منطقة الخمرة اللوجيستية تعد نموذجا متقدما بين هذه المناطق لتكون أكبر منطقة لوجيستية متكاملة في المملكة، التي تشمل منطقة إيداع جمركي وإعادة تصدير متاحة للعالم. والهدف أن تتحول إلى مركز عالمي متكامل للخدمات اللوجيستية، توفر نفاذا سهلا وسريعا إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. ولا شك في أن موقع الخمرة على المسارات التجارية عالية القيمة التي تربط ما بين القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، وأوروبا)، ومساحتها الأكبر على مستوى المملكة، عزز من قدرتها على استيعاب أكبر عدد من المراكز الخدمية التي تصل إلى عشرة مراكز وتتوزع على أربعة قطاعات حيوية: المركبات، الإلكترونيات، المعدات الكهربائية، والأغذية والمشروبات.