1.83 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أكتوبر
بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 1.83 تريليون ريال، مقابل 1.88 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق من العام نفسه، متراجعة بنسبة 2.3 في المائة.
وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، جاء تراجع الأصول الاحتياطية بشكل رئيس من انخفاض "نقد أجنبي وودائع في الخارج" و"الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج".
فيما تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس سنوي في أكتوبر بنسبة 3 في المائة، بعد أن كانت تبلغ 1.89 تريليون ريال بنهاية أكتوبر من العام الماضي.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
على أساس شهري، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 1.5 في المائة، لتبلغ 1170.7 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2019، مقابل 1188.5 تريليون ريال بنهاية سبتمبر من العام نفسه.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 63.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 622.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 647.2 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة 3.9 في المائة.
بينما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 8.87 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8.77 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة 1.2 في المائة.
كما ارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 31.4 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.04 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.2 في المائة.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفعت إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ1.861 تريليون ريال بنهاية 2017، مسجلة نموا 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
* وحدة التقارير الاقتصادية
