البنوك السعودية تحث أفراد المجتمع على تبني مفهوم «الادخار» أولوية ضمن أجندة السلوكيات المالية

حثت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، عملاء البنوك، على أهمية إيلاء مفهوم "الادخار" مزيدا من الاهتمام، وترسيخه أولوية ضمن أجندة السلوكيات المالية للأفراد في المجتمع السعودي، بالنظر إلى الدور الحيوي للادخار في تحقيق الاستقرار ضمن النظام المالي العام.
وأشارت اللجنة في تقرير أصدرته أخيرا حول "ثقافة الادخار" ضمن سلسلة تقاريرها التوعوية، إلى أن تدني معدل الادخار لدى الأسر السعودية إلى واحدة من أدنى المعدلات المسجلة عالميا، يمثل تحديا بارزا أمام تطبيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، الذي تسعى المملكة من خلاله إلى رفع نسبة مدخرات الأسر على أساس منتظم إلى 29 في المائة بحلول العام المقبل 2020.
ويعرف "الادخار" بأنه الجزء من الدخل غير المخصص للإنفاق والاستهلاك أو الاستخدام في الوقت الحاضر، ويحتفظ به لغرض استخدامه في مواجهة احتياجات مستقبلية، حيث يساعد الادخار على تعزيز الاستقرار المالي للأسرة، وزيادة القدرة على مواجهة أي أزمات مالية ناشئة قد تطرأ عليها في المستقبل، فضلا عن دوره في تحفيز الإسهام في بناء اقتصاد جيد للفرد والأسرة معا، ووضع مالي مستقر لها.
وعدت اللجنة أن الخطوة الأولى نحو تعزيز ثقافة الادخار بين مختلف فئات المجتمع يجب أن تبدأ من المنزل والأسرة، ابتداء من تثقيف وتوعية الطفل منذ صغره وبداية نشأته على الادخار، واتباع أساليب محددة للصرف والإنفاق المقنن، وفقا للحاجة المطلوبة إلى السلع والخدمات، وتجنب التبذير والاعتياد على السلوكيات الاستهلاكية غير الضرورية.
وأكدت أنه في الوقت الذي يعد فيه الادخار الاحتفاظ بجزء من الكسب والدخل لوقت الحاجة إليه في المستقبل، فإنه يعد كذلك وسيلة إلى تمويل المشتريات الرأسمالية والأصول، مثل شراء المنازل، بما في ذلك تنمية الاستهلاك الاستثماري من خلال محاولة إيجاد مصادر إضافية للدخل. وعلاوة على ذلك، فإن الادخار يعد وسيلة ناجعة لحماية الثروات المالية من التآكل جراء التضخم، الأمر الذي يدعو إلى استثمار المدخرات وتوجيهها ضمن قنوات ذات مردود وعوائد مالية مجدية.
واستعرضت لجنة التوعية المصرفية في تقريرها جملة من الطرق الفاعلة للادخار، من بينها: فتح حساب بنكي بغرض الادخار، وتغذيته بصفة شهرية ثابتة، والسعي إلى توجيه الأموال ضمن منتجات ادخارية استثمارية آمنة من خلال جهات استثمارية نظامية، إلى جانب أهمية الالتزام بإعداد ميزانية مسبقة لضبط الإنفاق وتوزيع الدخل الشهري على الاحتياجات الأساسية الثابتة والمتغيرة، والمراجعة الدورية لعملية الإنفاق وتحديد أي مصروفات غير أساسية وضرورية لغرض الاستغناء عنها مستقبلا، مع تركيز الإنفاق على الأساسيات، والاعتدال عموما في الإنفاق والصرف والاستهلاك وترشيد استخدام الخدمات العامة من طاقة واتصالات ومياه.