الاتحاد الاوروبي يناقش تأجيل "بريكست".. وجونسون يحاول إجراء انتخابات مبكرة
سيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرة جديدة اليوم الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة، فيما يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي تأجيلا جديدا لبريكست قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للانفصال.
وبحسب "الفرنسية" أجبر جونسون على التخلي عن وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، بعدما طالبه البرلمان بمزيد من الوقت أثناء مناقشتهم اتفاق الطلاق الأخير الذي توصل له مع قادة الاتحاد الأوروبي.
ويجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست ثلاثة أشهر قبل ثلاثة أيام من 31 أكتوبر.
وتبدو غالبية الدول الاوروبية منفتحة على إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر، حتى 31 يناير 2020، وهي مهلة أُرغم جونسون على طلبها رغم تأكيده أنه يرفضها.
وينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي أن يقرروا مدة الإرجاء الثالث لموعد بريكست.
وتقبل الدول الأعضاء من حيث المبدأ تأجيلا لتفادي خطر بريكست غير منظم، لكن بعضها، وخصوصا فرنسا، تثير جدلا حول مدة التأجيل.
ويُرتقب إجراء تصويت في البرلمان البريطاني بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 ديسمبر، اقترحها رئيس الوزراء الخميس الماضي للخروج من المأزق.
وجونسون الذي لا يملك أكثرية برلمانية لتحقيق وعده بتنفيذ بريكست في 31 أكتوبر، يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب البالغ عددهم 650 نائبا لإجراء انتخابات مبكرة وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.
ويعارض حزب العمال اتفاق جونسون بشأن بريكست ويصر إنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي بدون أي اتفاق على الإطلاق.
وقالت النائب العمالية البارزة ديان أبوت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "إن الحزب مستعد لإجراء انتخابات"، وأضافت: " نحن ننتظر لنرى ما سيقوله الاتحاد الأوروبي".
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52 إلى 48 بالمئة لمصلحة بريكست في استفتاء عام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة.
تولى جونسون، الذي قاد حملة "المغادرة"، منصبه في يوليو متعهدا بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما حدث.
لكن أعضاء البرلمان تمردوا ضد تهديده بقطع 46 سنة من العلاقات دون اتفاق وأقروا قانونًا يلزمه بالسعي للحصول على تأخير إذا رفضوا قبول شروط الاتفاق.
ونهاية الأسبوع الماضي، أرسل جونسون على مضض الخطاب إلى الاتحاد الأوروبي، ودون توقيعه، يطلب فيه التأخير لمدة ثلاثة أشهر.
وتقول باريس إنه يجب أن يكون هناك مبرر قوي لمنح لندن ما سيكون التأجيل الثالث لبريكسيت.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية أميلي دي مونشالان: "يجب ألا نمنح المزيد من الوقت على أساس خيال سياسي ولكن على أساس أنه ستكون هناك انتخابات أو استفتاء ثانٍ".
إذا تم منح لندن تأجيلا جديد، فمن المرجح أن تطلب بروكسل من بريطانيا تقديم مرشح للانضمام إلى مفوضي الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة من المحتمل أن تسبّب جدلاً في لندن.
واتهم جونسون أعضاء البرلمان في نهاية هذا الأسبوع بأخذ بريطانيا رهينة برفضهم دعم الاتفاق أو إجراء انتخابات.
إذا فشلت خطته، فقد يكون هناك تصويت آخر لإجراء انتخابات، بعد أن أيد حزبان معارضان صغيران فكرة إجراء انتخابات في ديسمبر، ولكن مع تقديمهما بعض الشروط.
ويريد جونسون من النواب التصديق على اتفاق بريكست الذي توصل له أخيرا قبل إجراء الانتخابات، وهي مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
لكن الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيون الليبراليون، الذين يعارضون أساسا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يريدون التخلي عن الاتفاق وإجراء انتخابات في 9 ديسمبر.
وقد اقترحا إصدار تشريع للانتخابات، وهي عملية تتطلب فقط أغلبية بسيطة من النواب ويمكن أن تبدأ في موعد أقربه الثلاثاء، إذا وافقت الحكومة.
