وزير العمل يكرم مصرف الراجحي لدعمه مركز «جنى»

كرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مصرف الراجحي، لدعمه مركز بناء الأسر المنتجة "جنى"، خلال الأعوام الماضية وهو الدعم الذي يعد أحد برامج المسؤولية الاجتماعية للمصرف الموجهة للأسرة بشكل عام، والمرأة المنتجة بشكل خاص.
وقام المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتكريم المصرف في الحفل، الذي أقامه مركز الأسر المنتجة لتكريم شركائه وداعميه، وتسلم درع التكريم نيابة عن المصرف محمد اليامي مدير الاتصال المؤسسي في المصرف.
وكان مصرف الراجحي ومركز "جنى"، قد كشفا العام الماضي عن نتائج الاتفاقية الموقعة بينهما في عام 2013 لمدة خمسة أعوام بمبلغ مليون ونصف المليون ريال، يقدم قروضا صغيرة حسنة وميسرة، لمساعدة الأسر على إنشاء أو تطوير مشاريعهم الصغيرة في المجالات كافة.
وأوضح التقرير النهائي لهذه المبادرة، أنه تم تدوير المبلغ لمدة خمسة أعوام، ليقدم قروضا حسنة وميسرة بلغ إجماليها (4,428,000) ريال، وتم دعم وتمويل عدد (1,091) أسرة منتجة، من خلال تسعة فروع لمركز بناء الأسر المنتجة المنتشرة في جميع أرجاء المملكة، حيث بلغت نسبة السداد طوال الفترة 100 في المائة، وبلغت نسبة الدعم المقدم للقطاع التجاري 71 في المائة، وللقطاع الصناعي 21 في المائة، وقطاع الخدمات 8 في المائة.
وهدفت هذه الاتفاقية إلى تطوير المشاريع متناهية الصغر والارتقاء بها، وتوفير فرص عمل إضافية للنساء في المجتمع، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني بمشاريع مكملة للإنتاج الوطني، وربط الاتفاقية بعد تسجيلها بنظام "حافز"، لدعم ملاك المشاريع الصغيرة، لتستفيد العميلات من الدعم وتحقيق استدامة مالية، لتمويل مشاريع الأسر المنتجة، إضافة إلى تمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا من خلال المشاريع المدرة للدخل.
ويعد مركز "جنى" مشروعا اقتصاديا اجتماعيا، يقدم خدمات الإقراض المتناهي الصغر للنساء دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، وفي الوقت نفسه يرسخ ثقافة العمل ومبدأ الاعتماد على الذات، ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء في المجتمع.
ويعمل المركز بما يتواكب مع "الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030"، التي تهدف إلى عدم الاعتماد على النفط، مع زيادة مداخيل الأفراد، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 في المائة إلى 10 في المائة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة، وهذا يعني فرصا جديدة للأسر والمرأة السعودية للمشاركة في الناتج المحلي، ورفعها جزءا من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة.