المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط مهتمون بقضايا التغير المناخي ويخططون لتحولات كبيرة في توظيف رؤوس أموالهم

عبرت أكثر من 90 في المائة من الجهات المصدرة للسندات والقروض والأوراق المالية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط عن اعتقادها أنها ستشهد تأثيرات حقيقية في أعمالها خلال العقد المقبل نتيجة للتغيرات المناخية.
فقد أظهرت نتائج الاستبيان الخاص بالتمويل المستدام والاستثمار لعام 2019، الذي نشر من قبل بنك HSBC، أن 56 في المائة من جهات الإصدار في المنطقة تأثرت أعمالها واستثماراتها بالفعل بمشكلة الاحتباس الحراري، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه لم تعبر أي واحدة من جهات الإصدار عن اعتقادها بأن أعمالها واستثماراتها ستكون بمأمن من تأثيرات التغير المناخي على مدى الأعوام الـ30 المقبلة.
وبناء عليه، أبدت جهات الإصدار في منطقة الشرق الأوسط تفاعلها في عدم الوقوف جانبا والتخطيط لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، حيث بينت النتائج أن 86 في المائة من المستثمرين يخططون لنقل رؤوس أموالهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة إما من الأنشطة التي يمكن أن تتأثر بتحديات القضايا البيئية والاجتماعية أو تحويلها نحو الأنشطة التي تسهم في تعزيز النتائج الإيجابية على المستوى البيئي أو الاجتماعي. وهي نسبة عالية جدا مقارنة بأقرب منطقة للشرق الأوسط، وهي أوروبا، حيث يتوقع أن يقوم 69 في المائة من المستثمرين فيها بنقل رؤوس أموالهم وتحويلها باتجاه نشاطات أخرى.
وأظهرت أن الجهات المصدرة في منطقة الشرق الأوسط مدركة تماما لقضايا التغير المناخي وتنظر إليها كخطر حقيقي وحاضر على أعمالها واستثماراتها، وأنها تقوم بدمج أهدافها الخاصة بمعالجة تأثيرات التغير المناخي والاستدامة في عملية صنع القرار والاستراتيجيات الخاصة بها.
وقالت صابرين رحمن، الرئيس الإقليمي لشؤون الاستدامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC: "يوضح استبيان التمويل المستدام والاستثمار لعام 2019 أن الجهات المصدرة في المنطقة مدركة تماما لتأثير التغير المناخي في بيئة الأعمال والاستثمار. والأهم من ذلك، أن نتائج الاستبيان تظهر أن الجهات المصدرة والمستثمرين يقومون بدمج الأهداف المركزة على الاستدامة ضمن خططهم الاستراتيجية، وكذلك حماسهم وإقبالهم على التعامل بالأدوات والسندات الاستثمارية الخضراء".
ويشير هذا الوعي والإدراك لمخاطر التغير المناخي أن معظم جهات الإصدار في منطقة الشرق الأوسط لديها استراتيجيات للحد من تأثير أعمالها في البيئة وأخرى لضمان التأثير الإيجابي لأعمالها واستثماراتها في المجتمع.
وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا في القروض المرتبطة بتسهيلات التمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية ESG في المنطقة، حيث قالت 94 في المائة من جهات الإصدار أن المنتج يبدو "مشجعا جدا" أو "مثيرا للاهتمام".
ومع ذلك، فإن المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط هم الأكثر إدراكا ووعيا على المستوى الإقليمي للعقبات والتحديات التي تحول دون الضلوع في أي استثمارات مرتبطة بالتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية بشكل أكبر وأكثر شمولا: 77 في المائة مقابل 61 في المائة على المستوى العالمي.
ووفقا للمستثمرين، فإن أكبر العقبات والتحديات في المنطقة تتمثل في عدم قابلية مقارنة بيانات التمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية بين جهات الإصدار (54 في المائة مقارنة بـ26 في المائة على المستوى العالمي)؛ وكذلك نقص الخبرة أو الموظفين المؤهلين (46 في المائة مقابل 27 في المائة على المستوى العالمي)؛ أو قلة الطلب من العملاء (41 في المائة مقابل 20 في المائة على المستوى العالمي).
كما أظهرت النتائج أن المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط إيجابيون بشكل خاص بشأن السندات الخضراء والتمويل المستدام والحوكمة الاجتماعية. ويذكر أن ما يقرب من نصف المستثمرين في المنطقة - 49 في المائة – سيباشرون وللمرة الأولى شراء هذه السندات والأدوات ويأخذونها على محمل الجد على مدى العامين المقبلين، في حين أن 19 في المائة من المستثمرين سيقومون بزيادة حجم استثماراتهم.