المصارف السعودية تؤكد التزامها بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد وإعادة جدولة المديونية الصادرة عن مؤسسة النقد

أوضحت المصارف السعودية على لسان طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، التزامها بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، المتعلقة بإعادة جدولة المديونية – بناء على طلب العميل – مع وجوب توافر راتب للعميل لدى المصرف في حال ثبوت تغير ظروف العميل "إجباريا" وفق ما حددته الضوابط، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: العجز عن العمل "جزئيا وكليا" أو تقاعده "إجباريا" أو فقدانه وظيفته إجباريا "مثل الاستغناء عن الخدمات" أو فقدانه بعض البدلات الثابتة التي تعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري، على أن يتم ذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك، ودون منح تمويل جديد للعميل ودون تحميله أي رسوم إضافية ودون تغيير في تكلفة الأجل، وتستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.
وأكد حافظ كذلك وفقا للضوابط، التزام البنوك والمصارف والجهات التمويلية بإعادة جدولة المديونية "بناء على طلب العميل" في حال ثبوت تغير ظروف العميل "اختياريا" مع إمكانية تغيير تكلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.
وفي شأن آخر، أكد حافظ التزام جهات التمويل المختلف بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بتصحيح جميع عقود التمويل العقاري وفقا لحقيقة العقد القائمة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار التعميم لجهات التمويل وتوعية العملاء بذلك، مع التنويه بأن المقصود بذلك عقود "المرابحة" في التمويل العقاري فقط وليس عقود "الإجارة" التي تظل ملكية العقار لجهة التمويل، ويعد مؤجرا، كما أن التعليمات تشمل جميع العقود الحالية والمستقبلية الجديدة منها والقائمة.