شركة البحر الأحمر للتطوير تبرم عقدا لتشييد قرية سكنية تتسع لـ 10 آلاف عامل في مشروع البحر الأحمر

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذ لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم، توقيعها عقدا مشتركا لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر. وفاز في العقد تحالف مشترك ضم كلا من "مجموعة المجال العربي القابضة"، ومقرها في السعودية، وشركة "آركو- سبيد هاوس"، ومقرها في الإمارات.
وبموجب العقد، من المنتظر أن تطور كل شركة، خمسة آلاف وحدة سكنية خلال الأشهر العشرة المقبلة، ليصل مجموع من سيتم استضافتهم مبدئيا في موقع المشروع عشرة آلاف عامل، على أن يتم كذلك تطوير "مدينة للموظفين" ستستوعب 25 ألف عامل وموظف في وقت لاحق من هذا العام.
وقال جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، "نؤمن أن مفتاح تطوير مشروع البحر الأحمر، يتماشى مع نهجنا في الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائنا، إضافة إلى توفير السبل التي تضمن صحة وسلامة وسعادة القوى البشرية العاملة في المشروع؛ وهو ما دفعنا إلى الالتزام بمعايير جديدة تتماشى مع كل مرحلة من مراحل تطوير وجهتنا".
وأضاف باجانو، "اخترنا شركتي آركو- سبيد هاوس، ومجموعة المجال العربي القابضة، لتطوير قرية عمالية متكاملة، لأنهما تشاركاننا قيمنا التي لا نحيد عنها. سنحرص معا على إقامة مرافق سكنية وخدمية تكون مثالا يحتذى به في إسكان العمال لجميع المشاريع حول المنطقة".
وستعتمد الشركتان في عملية تطوير الجزء الأكبر من القرية العمالية على استخدام وحدات سكنية مسبقة الصنع، وهذا يقلص الوقت اللازم للتسليم بمعايير عالية الجودة، ويخفض عدد العمال، ويحمي النظام البيئي للوجهة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير.
وستتولى شركة البحر الأحمر للتطوير إدارة القرية العمالية فور اكتمالها، وستحتضن عمال الموقع سواء ممن يعملون مباشرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير أو الذين يعملون كشركات طرف ثالث.
من جانبه، قال إيان ويليامسون كبير مسؤولي تسليم المشروع في شركة البحر الأحمر للتطوير، "نحرص على تطوير قرية سكنية تعتمد على معايير عالمية المستوى ستعزز من رفاهية وجودة الحياة للقدرات البشرية العاملة على تطوير وجهتنا. إن شركتنا تبذل كل ما في وسعها لتوفير بيئة سكنية راقية تكون نموذجا يحتذى به في المنطقة، وقطاع البناء والتشييد عموما".