«التعليم»: لجنة إشرافية لمتابعة اللائحة التعليمية وسلم الرواتب
في خطوة لتحقيق العمل التكاملي وعلاج الملاحظات في اللائحة التعليمية وسلم الرواتب، شكلت وزارة التعليم لجنة إشرافية لمتابعتها، إضافة إلى إيجاد فريق عمل لمتابعة تنفيذ أحكام لائحة الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف التعليمية، بمشاركة قيادات الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المهام الواردة في اللائحة.
وجاء قرار الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم بتشكيل اللجنة بعد التشاور مع وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وأوكلت إلى اللجنة الجديدة ست مهام تشمل مراجعة الإجراءات التنفيذية المقترحة للائحة والتنسيق فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة مع تقديم الدعم والمساندة اللازمة لذلك، وكذلك تنسيق إجراءات العلاوة السنوية للعام الجاري، وتقديم المقترحات لمعالجة الملاحظات والتساؤلات التي ترد بشأن اللائحة وسلم الرواتب.
وشملت مهام اللجنة رفع تقارير دورية تتضمن ما تم إنجازه وما قد يعترض سير العمل والحلول المقترحة، حيث تم إقرار مدة 90 يوما لعمل اللجنة من تاريخ صدور القرار.
وضمت اللجنة الإشرافية ست قيادات عليا تشمل وزيري التعليم والخدمة المدنية وقيادات عليا من الوزارتين ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب. من جانبه، أوضح الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، أن صدور لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد يجسد اهتمام القيادة الخاص بالتعليم ومنسوبيه من معلمين ومعلمات، مثمنا دعمها غير المحدود لقطاع التعليم، سعيا لتحقيق الآمال والتطلعات المعقودة على منسوبي قطاع التعليم كافة لبناء رأس المال البشري، فبين أيديهم أغلى وأثمن ما لدى المجتمع وهم أبناؤنا وبناتنا الطلاب بما يضمن جودة التعليم ويوفر الطمأنينة للأسر في ضمان حصول أبنائهم وبناتهم على مستويات تعليمية عالية ومتطورة.
وأكد آل الشيخ في حديث سابق لـ"الاقتصادية" أنه لن يكون هناك تأثير مادي في المعلمين والمعلمات نتاج هذه اللائحة، منوها بأنه ستكون هناك زيادات لبعضهم، إضافة إلى وجود مكافآت مقطوعة لقادة المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين.
وقال:" هذه اللائحة للتحفيز الذي سيؤدي إلى الرفع من مستوى الأداء والنهوض بالتعليم في المملكة إلى المستوى اللائق بمكانتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، فاللائحة عنصر من عناصر تطويرية عدة تعمل عليها وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى".
وأوضح أن اللائحة الجديدة ستنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تعتمد على الخبرة، وتميز بين الجاد والمتميز ومن هو دون ذلك، وتقدر صاحب العطاء مقابل من يَعُد رسالة التعليم الشريفة مجرد وظيفة، مبينا أن اللائحة عنصر رئيس من عناصر تطويرية عدة تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيتبعها إصدار منظومة من القواعد التنفيذية، ولا سيما في جانب أدوات تقويم المعلم.