شراكة استراتيجية بين «الثقافة» و«البلدية» لتحسين المشهد الحضري في المدن

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الثقافة أمس، مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية ترمي إلى تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وتطوير مشروع تصنيف المباني، وفي المجالات الأخرى ذات الارتباط المشترك، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الوطنية في القطاع الثقافي وضمان الدعم والمساندة والتكامل بين الوزارتين والأجهزة التابعة لهما.
ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الثقافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية لدعم "رؤية المملكة 2030"، إذ وقع المذكرة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، في مقر وزارة الثقافة في جدة التاريخية.
وتنص المذكرة على التعاون بشكل وثيق وفعال على أساس مستمر بين الوزارتين، وتشكيل فريق عمل مختص من الجهتين للإشراف على ما يخص الفن والمجسمات الجمالية في الطرق والأماكن العامة.
وتشمل الاتفاقية تعزيز أوجه التعاون لتسهيل إجراءات التراخيص البلدية للأنشطة الثقافية، وتأهيل المباني الأثرية والتراثية، وكذلك العمل على توفير البنية التحتية والفوقية اللازمة لتطوير المواقع الثقافية والتراثية، وتخصيص أراض مناسبة لها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما تسعى إلى الحفاظ على الهوية التراثية والثقافية للمدن السعودية من خلال تقديم الدعم الكامل لوزارة الثقافة من أجل المحافظة على المواقع والمباني والمعالم الأثرية والتراثية، وكذلك حصر الأصول البلدية المناسبة لتنظيم الأنشطة الثقافية ضمن نطاق الأمانات.
وتتضمن مذكرة التفاهم والشراكة تسهيل الإجراءات الإدارية ذات العلاقة من خلال إحالة أي موضوعات متعلقة بالثقافة ومجالاتها تتقاطع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى فريق عمل مشترك من الجهتين لدراستها والرفع بتوصياتهم لأصحاب الصلاحية، إلى جانب دعم العمل المشترك بين الجهتين بشكل دائم، من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة وفتح قناة تواصل دائمة بين الوزارتين لتفعيل التعاون في المجالات المذكورة، إضافة إلى المشاريع والمبادرات المستجدة لاحقا، كما تهدف المذكرة إلى تعاون الجهتين للحفاظ على مراكز المدن التاريخية والقرى التراثية وتنميتها عمرانيا واجتماعيا وسياحيا وفق الضوابط.
وتتضمن الاتفاقية التنسيق الوثيق بين الفريق التقني لوزارة الثقافة وكذلك الفريق التقني لمنصة بلدي من أجل تحسين الربط بين الإجراءات ذات العلاقة والعمل على تبادل المعرفة من خلال مشاركة البيانات المطلوبة والاستفادة من أنظمة المعلومات الجغرافية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية التكامل بين الجهات الحكومية وتنمية التعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، باعتبارها خطوة رئيسة ومحفزة لتنمية التعاون والتكامل بين القطاع البلدي والثقافي.