التطورات العالمية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط اقتصاديا

تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي هذا العام ليسجل 3.3 في المائة، يعقبه تعاف محفوف بالمخاطر في عام 2020 "راجع عدد نيسان (أبريل) 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي". وقد تراجعت آفاق النمو خلال العام الماضي، وانخفضت تنبؤات عام 2019 بأكثر من نصف نقطة مئوية عن المتوقع منذ عام واحد. ورغم أن حجم التباطؤ المتوقع متماثل تقريبا في جميع أنحاء العالم، فإن أسبابه تتفاوت من بلد لآخر.
ففي أوروبا، تتأثر الآفاق سلبا نتيجة اضطراب إنتاج السيارات في ألمانيا، والمخاوف بشأن أوضاع المالية العامة، والاحتجاجات، وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الصين، نجد أن التوترات التجارية وتدابير التشديد التنظيمي اللازمة لكبح صيرفة الظل تتسبب في إعاقة النمو. وفي روسيا، ستنخفض معدلات النمو على الأرجح نتيجة تراجع أسعار النفط وأجواء عدم اليقين الناشئة عن العقوبات المفروضة.
ونلاحظ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال عامي 2018 ـ 2019 بدرجات متفاوتة، حيث تتصدر منطقة اليورو هذا التصنيف ثم الولايات المتحدة والصين ثم روسيا وتليها بلدان منطقة الشرق الأوسط وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى المستوردة للنفط والغاز.
وتشير التوقعات إلى أن النمو في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط، سيظل ضعيفا، مقارنة بعام 2018؛ نتيجة تراجع أسعار النفط والقيود المفروضة على إنتاج النفط وتباطؤ النمو العالمي. وستقع على عاتق صناع السياسات مهمة صعبة، ألا وهي مواصلة الضبط المالي مع الحفاظ على استمرارية النمو في ظل تزايد عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية، بما في ذلك نوبات تقلب أسعار النفط التي يرجح استمرارها في الأجل القريب. وسيساعد ارتكاز سياسة المالية العامة على إطار متوسط الأجل في حماية الاقتصادات من تقلبات أسعار النفط وإعادة بناء الحيز المالي اللازم تدريجيا، كما سيمكن تنويع الاقتصادات وإيجاد فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع من خلال معالجة مواطن الضعف الهيكلي والتصدي للفساد، بما في ذلك زيادة قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل.
من المتوقع أن يظل النمو متواضعا نسبيا في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث لا يزال مقيدا باستمرار الجمود الهيكلي. ويحد الدين العام المرتفع في عديد من البلدان من الحيز المالي المطلوب لأوجه الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية بالغة الأهمية، كما يجعل الاقتصادات عرضة لأوضاع مالية أقل ملاءمة. ولا تزال الآفاق ملبدة بالغيوم نظرا لتصاعد التوترات التجارية العالمية وأجواء عدم اليقين في الأسواق المالية. وتزداد التوترات الاجتماعية في عديد من البلدان، حيث لا تزال البطالة مرتفعة كما ساءت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ويتعين استمرار إجراءات الضبط المالي الداعمة للنمو لإعادة بناء الهوامش الوقائية وتعزيز الصلابة، إلى جانب تكثيف الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة لتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الاستثمار الخاص، وتوليد فرص العمل. وستساعد زيادة التكامل الإقليمي أيضا على دعم النمو على المدى المتوسط.