الحفاظ على السمعة

لعل أهم ما ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي هو الشائعات التي تسيطر في كثير من الأحيان؛ لعلاقتها بحياة ومستقبل ومعتقدات ومفاهيم الناس. هذه الشائعات تعمل على نشر مفهوم يبحث عن ردود فعل معينة. عندما تكون الشائعات حالة من استغلال هموم الناس ومخاوفهم لتركيز ردود فعلهم نحو حركة أو تفكير أو قناعة مختلفة، نكون أمام مشكلة حقيقية تنفذ من قبل أصحاب الأجندات الخاصة.
هنا تبدأ مهمة كبرى لمحاولة استعادة الهدوء وإلغاء التأثير السلبي الذي قد يكون انتشر بين الناس. هذه المهمة لم يكن لها أن تكون بهذه الصعوبة لو لم تكن هناك ثغرات تسمح بانتشار الشائعة وتبنيها من قبل الناس، خصوصا أولئك الذين يعشقون السبق ويتنافسون عليه - وهم كثر هذه الأيام.
البحث عن السبق أمر مقلق في عصر الإنترنت لسبب بسيط وهو عدم التثبت من المعلومة. يأتي عدم التثبت كجزء من الخوف المستمر لدى المتنافسين من وصول المعلومة من خلال غيرهم. هذا هو حجم انتشار التواصل وتأثيره الجنوني في كل من يتعامل معه.
معادلة غلق الثغرات والتعامل مع المتسابقين لنشر معلومات أساسية في عمل أي جهة تحاول أن تحارب الشائعة هي مهمة ليست بالمستحيلة. عندما تبدأ هذه المهمة يجب أن تكون مبنية على قواعد علمية ناقشتها كثير من المؤتمرات الإدارية والسلوكية، حيث توجد من المؤلفات ما يمكن أن تعتمد عليه أي إدارة إعلام أو علاقات عامة من بناء خريطة تواصل مع المستفيدين تحقق لها الاستفادة من كل الموارد في سبيل تكوين علاقة إيجابية مع المستفيدين من خدماتها.
واحد من أهم أمثلة النجاح في محاربة الشائعات هو حال شركات الاتصالات. الحديث عن شركات الاتصالات والتنافس الذي تعيشه، والقدرة التي تميز بعضها، تجعلنا نراجع الفروق الموجودة في الهياكل التنظيمية لتلك المؤسسات حيث تنطلق كل منها من رؤية ورسالة معينتين، ليفوز في المنافسة على العملاء والحرب على الشائعات أولئك الذين يجعلون خدمات العملاء وإدارات التواصل مع الجمهور في المستوى القيادي الأعلى.
وكلما كانت هذه الإدارات قريبة من مراكز اتخاذ القرار، كلما ضمنت الشركة أن تكون معلوماتها موثوقة وعلاقتها مع جمهورها وغيرهم أفضل من السابق. في هذه المستويات تكون عمليات مراقبة السوق والترصد للشائعات ومعالجتها قبل أن تظهر أو تنتشر أكثر قدرة على التأثير العام وحماية سمعة وخدمات ومستفيدي الشركة بشكل عام.