كي بي إم جي الفوزان وشركاه تصدر تقريرها السنوي عن المساكن في الرياض وجدة

أظهر تقرير عقاري متخصص، أن معدلات الطلب على المساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط لا تزال قوية في مدينتي الرياض وجدة، على الرغم من التباطؤ الحالي في السوق العقارية والأداء الضعيف على مدى السنوات القليلة الماضية.
قدر التقرير الذي أصدرته شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة في المراجعة والضرائب والاستشارات، حجم مخزون الوحدات السكنية الحالي في مدينة الرياض بنحو 1.3 مليون وحدة سكنية، متوقعا أن يشهد العام الجاري دخول نحو 30 ألف وحدة سكنية مع اقتراب اكتمال عدد من مشاريع التطوير السكنية، بزيادة تصل إلى 2.3 في المائة من إجمالي المعروض حاليا من الوحدات السكنية.
وفقا للتقرير المعنون بـ"نظرة عامة على السوق العقارية في الرياض وجدة خلال عام 2018"؛ فقد بلغ حجم المعروض الحالي من الوحدات السكنية في مدينة جدة نحو 810 آلاف وحدة سكنية، في وقت ينتظر فيه ضخ وحدات إضافية تصل إلى قرابة 20 ألف وحدة سكنية في الفترة ما بين 2019 و2020، أي بزيادة قدرها 2.5 في المائة من حجم المخزون الحالي للوحدات السكنية.
وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال فراس حسن رئيس قطاع العقار لدى شركة كي بي إم جي في السعودية "تركز معظم الإمدادات الجديدة من الوحدات السكنية في مدينة الرياض على شمال وشرق العاصمة، في حين إن وسط الرياض أصبح مشبعا بالمشاريع العقارية المختلفة، نتيجة لمحدودية توافر الأراضي، فيما تشهد السوق العقارية في جدة تغييرات كبيرة؛ حيث تزداد نسبة الوحدات السكنية المعروضة والمخصصة لذوي الدخل المتوسط، وتقع أغلبية المشاريع الجديدة في الأحياء الشمالية من المدينة".
وتوقع تقرير كي بي إم جي الفوزان وشركاه، انخفاض أسعار بيع وإيجارات الفلل السكنية في الرياض خلال العام الجاري؛ حيث بدأت الأسعار في التراجع مع بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن قيم أسعار الإيجارات السنوية في شمال ووسط العاصمة لا تزال هي الأعلى، وذلك مقارنة بباقي أحياء المدينة، تحديدا في أحياء الغدير والندى والملقا والورود، في حين تراوح أسعار البيع للفلل الجديدة في وسط الرياض بين أربعة آلاف و6500 ريال للمتر المربع، أما في الأحياء الشمالية فتراوح معدلات أسعار البيع بين 2300 و5500 ريال لكل متر مربع.
بحسب التقرير؛ فقد ظلت أسعار البيع والتأجير للشقق السكنية في الرياض تحت الضغط بسبب التباطؤ الاقتصادي ومغادرة عائلات بعض الوافدين، خصوصا ذوي الدخل المتوسط بعد فرض رسوم المرافقين الجديدة؛ الأمر الذي أسهم في زيادة معدل الشواغر في السوق. إلا أن التقرير رجح تزايد الطلب على الشقق السكنية خلال السنوات المقبلة؛ خاصة مع ارتفاع عدد مشاريع التطوير السكنية في هذا الجانب، التي ترتكز أغلبيتها في وسط الرياض، محققة أعلى سعر بيع يراوح بين ثلاثة آلاف و4700 ريال سعودي لكل متر مربع.
في المقابل، أكد التقرير العقاري لشركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، أن السوق العقارية في مدينة جدة تشهد انخفاضا في معدل ملكية المساكن؛ بسبب ارتفاع تكاليف الشراء المرتفعة، إلى جانب نقص المعروض من الوحدات السكنية، تحديدا تلك التي تستهدف ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وبين التقرير، أن أسعار البيع ومعدلات إيجار الفلل السكنية في جدة استمرت في الانخفاض في عام 2018، بسبب السلوك الحذر من قِبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين؛ حيث شهدت السوق انخفاضا بنسبة 6 إلى 8 في المائة في أسعار البيع، كما انخفضت أسعار الإيجارات بنسبة أعلى نسبيا، بحسب التقرير العقاري الذي رجح استمرار الوضع الحالي في المديين القصير والمتوسط. وأظهر التقرير أن الأحياء الغربية من مدينة جدة قد شهدت معدلات أعلى في أسعار البيع والإيجار؛ إذ راوحت بين خمسة آلاف وثمانية آلاف ريال سعودي لكل متر مربع، في حين شهدت أسعار بيع وإيجارات الشقق السكنية انخفاضا بنسبة 8 إلى 10 في المائة في عام 2018، موضحا أن أغلى الشقق المعروضة للبيع تتركز في الجهة الغربية، وتراوح أسعارها بين خمسة آلاف و6500 ريال للمتر المربع.
وأكد فراس حسن، رئيس قطاع العقار لدى شركة كي بي إم جي في السعودية، أنه على الرغم من التباطؤ الحالي في عقارات الرياض وجدة والأداء الضعيف خلال العامين الماضيين، إلا أن المطورين العقاريين إيجابيون على المدى الطويل، مدعومون بالتركيبة السكانية، وتركيز الحكومة على قطاع العقار كجزء من عملية التنويع الاقتصادي.