«كي بي إم جي» تنصح الشركات بالإعداد لـ«تسعير المعاملات» في السوق السعودية

نصحت "كي بي إم جي الفوزان وشركاه"، المتخصصة في المراجعة والضرائب والاستشارات، الشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودية، بضرورة إجراء تقييم شامل لمعرفة التأثيرات الناتجة عنها جراء تطبيق تعليمات "تسعير المعاملات"، التي اعتمدتها أخيرا الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث يمكن أن يستخدم هذا التقييم في ضمان تخصيص العبء الضريبي المناسب.
وأكدت "كي بي إم جي الفوزان وشركاه": أن تعليمات "تسعير المعاملات" تعد ظاهرة عالمية، وتوجد لدى أكثر من 100 دولة حول العالم، لكن تطبيقها يتفاوت بدرجات مختلفة سواء من حيث التنظيم أو التعقيد، كما أنها مضمنة في قوانين الضرائب المحلية في كل دولة، مشيرة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين العالميين على دراية واطلاع كامل بمثل هذا النوع من القوانين، وقد وضعوا بالفعل سياسات تسعير المعاملات التي يطبقونها على معاملاتهم مع الأطراف ذات العلاقة.
يذكر أن تعليمات تسعير المعاملات تهدف إلى تطبيق المعالجات الضريبية المتفق عليها بين الدول لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، الذي تهدف من خلاله منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مع دول مجموعة العشرين G20 إلى تطبيق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة.
وقال وديع أبو نصر، رئيس قطاع خدمات الضرائب لدى "كي بي إم جي الفوزان وشركاه" في السعودية: إن الشركات الأجنبية العاملة والقائمة في السوق السعودية مطالبة بضرورة التأكد من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ تجاه الهيئة العامة للزكاة والدخل، في حين أن كثيرا من الشركات الأجنبية التي تعتزم دخول السوق المحلية وتأسيس أعمال جديدة بحاجة إلى ضمان توافق سياسة تسعير المعاملات الخاصة بها مع اللوائح الجديدة في المملكة.
وأضاف، "ينبغي على أي شركة تمارس أعمالها في المملكة إجراء تقييم للأثر بهدف تحديد كيف تؤثر لوائح تسعير المعاملات في أعمالها؟ تتضمن اللوائح الجديدة تعريفا واسعا جدا للأطراف ذات الصلة، ويتعين على الشركات التحقق ما إذا كانت أي من معاملاتها ستندرج في هذا التعريف وتصبح قابلة للإبلاغ أم لا. إذا كانت الشركة تتمتع بعلاقات تجارية كبيرة مع أطراف ذات علاقة داخل المملكة أو خارجها، فمن الواضح أن التزامهم بتطبيق هذه اللوائح سيكون أمرا إلزاميا".