ارتفاع عدد المحاميات السعوديات إلى 418 .. و57 موثقة
منحت وزارة العدل المرأة حضورا أكبر عن ذي قبل، عبر توفير مزيد من الفرص الممنوحة لها على مستوى الوظائف أو المحاماة أو التوثيق، الأمر الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من الأوساط الاجتماعية والقانونية.
وفيما يتعلق بتطوير قطاع المحاماة، ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات 240 في المائة، ليصل عددهن إلى 418 محامية، إضافة إلى 3140 متدربة، و67 ممثلة نظامية ويقصد بهن من حصلن على ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وهن "موظفات القطاع الخاص بالإدارات القانونية والمسجلات لدى إدارة المحاماة".
وأعلنت الوزارة في خطوة تاريخية العام الماضي، إسنادها عددا من مهام "كتاب العدل" إلى النساء، عبر ترخيصها 57 امرأة للقيام بخدمات "التوثيق" على مدار الساعة، أسوة بعدد من زملائهن الموثقين. وشهد الهيكل الجديد لوزارة العدل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلّم الوزارة بصفة رسمية، عبر استحداث إدارة نسائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد موافقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على فتح المجال لعمل المرأة في المرافق العدلية. وأوضحت الوزارة أن الاختصاصات الممنوحة للموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، ويمكن الموثقون والموثقات من العمل في أوقات صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
وتأتي خطوة تمكين المرأة من التوثيق مواكبة للتطوير الذي يجري في وزارة العدل، وامتدادًا للثقة التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن.
وفيما يتعلق بتوظيف المرأة في الوزارة، فقد بلغ عدد الموظفات في وزارة العدل 220 موظفة، دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد إعلان وظائفهن العام الماضي.
وتنوعت المجالات التي عملت فيها الدفعة الأولى من الموظفات بين "باحثة اجتماعية، وشرعية، وقانونية، إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى".
