مختصون: تجربة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة واعدة وتجاوزت التحديات

أجمع خبراء في قطاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى الوعي المتنامي بأهمية هذا القطاع الحيوي على اعتباره أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى دوره الفاعل في توليد الفرص الوظيفية والحد من معدلات البطالة، إلى جانب ما يوفره من فرص واعدة لتنمية المناطق، وتحفيز مساهمتها في الناتج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية، معربين عن تفاؤلهم بمستقبل هذا القطاع في ظل الإقبال المتزايد من قبل الشباب لخوض تجاربهم العملية وترجمة أفكارهم المبتكرة عبر الاستفادة من جملة المحفزات المتوافرة اليوم لدعمهم ومساندتهم على إنجاح مشاريعهم، ولا سيما فيما يخص التسهيلات والضمانات التمويلية التي تعد حجر الأساس لإنشاء وتطوير المشاريع.
ويرى فواز خياط الخبير المصرفي في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن تجربة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة قطعت شوطا جيدا على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت بداياتها، إلا أنها تمكنت من تحقيق تطور مستمر، بفضل الدعم الحكومي والإرادة الجادة لتعزيز حضورها ضمن المشهد الاقتصادي، إلى جانب بطبيعة الحال الدور الحيوي للجهات التمويلية وتجربة برنامج "كفالة" الذي أسهم في تقديم المؤسسات التمويلية منذ انطلاقته ما يزيد عن 25 مليار ريال تم توجيهها لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحول البرامج التي تتبناها البنوك السعودية لمواكبة الخطوات الحكومية لدعم هذا القطاع، قال خياط إن أشكال الدعم تتفرع إلى مسارين: الأول يرتبط بالحلول التمويلية التي يحكمها نوع النشاط واحتياجاته قصيرة الأجل وطويلة الأجل عبر التمويل المباشر وغير المباشر. فيما يرتبط المسار الآخر بالمنتجات والبرامج غير التمويلية التي يحتاجها أصحاب الأعمال كخدمات السداد الإلكتروني ونقاط البيع وخدمة الرواتب والتحويلات السريعة، فضلا عن الدورات المتخصصة لتلبية المتطلبات الإدارية والتشغيلية لتلك المنشآت سواء من الناحية المالية أو التسويقية أو تعريف أصحابها بالإجراءات والسياسات والأنظمة الجديدة.
من ناحيته اعتبر محمد الحربي الخبير المصرفي والمتخصص في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه وعلى الرغم من أهمية عنصر التمويل كشريان رئيس لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لا يمكن إغفال دور المهارات الإدارية والمالية والقدرات التقنية كعوامل أساسية لرفع كفاءة وجودة أداء تلك المنشآت، وهو ما تسعى الجهات المعنية في هذا القطاع سواء من جانب برنامج كفالة، أو من خلال المصارف أو الغرف التجارية إلى تحقيقه عبر عقد عديد من الدورات التدريبية والتثقيفية وورش العمل لزيادة مستوى الوعي وتمكين أصحاب تلك المنشآت من المهارات والمعرفة اللازمة لتطوير أعمالهم والارتقاء بها على نحو احترافي يضمن لها استدامتها ويعزز من قدرتها التنافسية والإنتاجية، مؤكدا أن المملكة تعد اليوم وفقا للمؤشرات الدولية واحدة من أفضل منصات بيئة الأعمال لإطلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتفق الحربي مع خياط بأن التحدي الحقيقي اليوم فيما يخص قطاعا واعدا كقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا ينحصر بزيادة حصتها في السوق المحلية، بل في كيفية الحد من تعثرها وتوفير الضمانات والإمكانات اللازمة التي تكفل استمراريتها وتطورها وتوسع أعمالها، وهو ما تسعى إليه جميع الجهات من خلال تكاتف جهودها لغرض توفير منظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات والحلول التي تحقق هذه الغاية.