«تصفية» تلغي مبيعات مساهمة عقارية

أصدرت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة "تصفية" قرارا يقضي بإلغاء كل المبيعات التي أبرمها صاحب مساهمة "أوال العقارية" عبر المزاد العلني المقام عام 1403هـ في محافظة القطيف.
وقال لـ "الاقتصادية" سعد آل مسعود؛ المتحدث الرسمي للجنة، إن إلغاء المبيعات جاء بسبب إجراء البيع السابق على مخطط غير معتمد، ما أثر على اختلاف القطع بعد تعديل المخطط، لافتا إلى أن عدد المساهمين في هذه المساهمة بلغ نحو 76 مساهما.
ولم يفصح المتحدث الرسمي عن القيمة المالية لحقوق المساهمين، إلا أنه دعا جميع المساهمين إلى سرعة تحديث بياناتهم لدى البنك المعني لحصر حقوقهم المالية تمهيدا للتصفية خلال 60 يوما.
وطالب آل المسعود المساهمين بضرورة إحضار أصول السندات أو عقد المبايعة أو أصل الصك المثبت للتملك في مساهمة "أوال العقارية".
وتواصل لجنة المساهمات العقارية العمل مع وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، من خلال لجنة تنسيقية تعمل تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية ويشترك فيها مختصون من الوزارتين، لإتمام كل الأهداف المرسومة للعام الجاري الخاصة بالمساهمات المتعثرة.