الحكير: الميزانية داعمة لخطوات تطوير القطاع الخاص

قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ، ورئيس مجلس أدارة مركز  معارض الرياض للمؤتمرات والمعارض ،ماجد بن عبد المحسن الحكير، إن ميزانية المملكة الجديدة "1440-1441هـ" تحمل العديد من المؤشرات الإيجابية الداعمة للخطوات الداعمة والمطورة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، ففضلا عن كونها أكبر موازنة في تاريخ المملكة، فإنها تتضمن مجموعة واسعة من التوجهات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتنويع الاقتصاد السعودي، مع تحفيز نمو النشاط غير النفطي، فضلاً عن دعم دور القطاع الخاص كمحرك للنمو. ولفت إلى أن  السعودية مستمرة في  طريقها لتبني نهج توسعي لتعزيز النمو الاقتصادي خلال عام 2019م، وأن جملة النفقات في ميزانية العام 2019م تبلغ نحو 1,106 مليار ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بحوالي 7 بالمائة، تأتي في إطار السعي إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.

وشدد الحكير على أن الموازنة مطمئنة وتؤكد بوضوح مدى الجدية في وضع خطة مستدامة لإصلاح العجز وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط بإيجاد مصادر متعددة للدخل الوطني، مع الاستمرار في خفض معدلات العجز ودعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط . وأشار إلى أن الميزانية تعطي الأولوية للخدمات التي تهم المواطن من تعليم وصحة وتنمية اجتماعية وغيرها، فضلا عن الاهتمام برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة وتحقيق تطلعات المواطنين ورفاهيتهم. ورأى أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية 2019م، يتمثل في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع، وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023م.