بنك ساب يدعم «رؤية 2030» باستراتيجية متكاملة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اعتبر غسان العامودي مدير عام الخدمات البنكية التجارية في بنك ساب أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة في السعودية، وأن "رؤية 2030" منحتها دعما أكبر من خلال تمكينها من زيادة مساهمتها في الناتج المحلي لتصل إلى 35 في المائة.
وأكد العامودي في حوار مع "الاقتصادية" أن البنك يطمح إلى مواكبة “رؤية 2030” من خلال تقديم خطط وعروض جديدة تسهم في تمكين القطاع من زيادة مساهمته في الناتج المحلي، وبالتالي دعم قوة الاقتصاد السعودي.
وأضاف قائلا إن: "بنك ساب مدرك تماما لحجم الفرص والتحديات التي تطرحها خطط تطوير هذا القطاع الواعد، وهو لذلك بصدد تطوير السياسات والنظم التي تمكنه من ملاقاة هذه التغيرات المهمة".
ولفت مدير عام الخدمات البنكية التجارية في بنك ساب إلى أن بنك ساب يتميز من خلال خدماته المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ثلاثة عوامل وهي السياسات الداخلية للبنك، الممارسات المتبعة في الصناعة المالية، والسياسات المالية التي تحكم القطاع المالي.
وأبان أن البنك لديه نظام حوكمة فعال وجهاز موظفين أكفاء يتمتعون بمهارة عالية، ويمكنهم بالتالي القيام بتوجيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء لجهة تقدير المخاطر أو تقييم مختلف جوانب السوق.
وسرد العامودي عددا من الأمور الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ودور البنك البناء في دعمها نوردها في تفاصيل الحوار.

بودنا في البداية أن نستعرض أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظركم؟

المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها القدرة على تحقيق التوازن الجغرافي في التنمية في أي دولة، كما أنها تسهم في المرونة في التوطين وتكوين مجتمعات إنتاجية حتى في المناطق النائية، وذلك للحد من الهجرة إلى المدن الكبرى والمحافظة على البيئة بالتخفيف من مشكلات التلوث.
وهناك عدد كبير من الدول المتقدمة ومن دول المجموعة الأوروبية والدول النامية عمدت إلى الاعتماد عليها، لكونها تساعد على زيادة الدخل القومي في مده قصيرة نسبيا، لأن إنشائها لا يتطلب وقتا طويلا إذا تمت مقارنتها بالمنشآت الكبيرة، فهي تدخل في دورة الإنتاج بشكل أسرع، وتوفر سلعا وخدمات للاستهلاك النهائي والوسيط، ما ينعكس إيجابيا على الناتج الإجمالي.
كما أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة له القدرة على الابتكار والتجديد واستيعاب التكنولوجيا المتطورة من أجل تحقيق فعالية الاستثمار فيها من خلال استجابتها للتغير مع هذه المستجدات بطريقة سهلة وأقل تكلفة ومواكب التقدم التقني لتطوير أدائها العام.


كيف يرى بنك "ساب" فرص تطور دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في ضوء "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني؟

قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قطاع واعد جدا في ضوء حرص الدولة على دعم وتشجيع الخطط التطويرية لهذا القطاع وتنفيذها. وقد وضعت "رؤية المملكة 2030" على رأس أولوياتها رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35 في المائة من الناتج المحلي بحلول عام 2030. ومن أجل ترجمة هذا الهدف إلى واقع شددت "رؤية المملكة 2030" على أهمية رفع حصة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نحو 5 في المائة حاليا إلى 20 في المائة من التمويلات الإجمالية للنظام المصرفي بحلول عام 2030.
واستنادا إلى "رؤية 2030" ولا سيما الشق المتعلق منها بتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي حددت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لنفسها برنامج عمل يستهدف تحقيق طموحات "رؤية المملكة" للتحول الاقتصادي من بينها زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحصتها من التمويلات المصرفية ومساهمتها في الناتج المحلي.

كيف يمكن في نظركم تحقيق هذه الأهداف الطموحة ضمن المهل الزمنية المرسومة؟

إن الأهداف المرسومة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقدم الدليل الواضح على حجم النمو الهائل الذي يتوقع أن يسهم به هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
لكن تنفيذ تلك الأهداف ضمن الأفق الزمني المرسوم يتطلب تحقيق نمو في معدلات الإقراض لتلك المؤسسات. من أجل ذلك قامت الدولة أخيرا بتوفير جملة من قنوات التمويل الجديدة ومبادرات الدعم، ومن المبادرات التي أعلن عنها وزير التجارة والاستثمار أيضا إطلاق "صندوق الصناديق" في عام 2016 برأسمال أربعة مليارات ريال بهدف توفير الدعم لهذه المنشآت، ويجب أن نضيف أيضا صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تأسس بمبلغ 2.8 مليار ريال، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال. وتندرج هذه المبادرتان ضمن برامج التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017، أي أن هناك حزمة من المبادرات الحكومية تستهدف تسريع وتيرة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتالي الاقتراب من تحقيق الأهداف المرسومة في "رؤية 2030" بشأن هذا القطاع الحيوي ودوره في تعزيز الاقتصاد غير النفطي وتوفير فرص العمل للسعوديين. كذلك قدمت الحكومة دعما مباشرا للقطاع من خلال إعادة نحو سبعة مليارات ريال من الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
في ضوء ما سبق فإن بنك ساب مدرك تماما لحجم الفرص والتحديات التي تطرحها خطط تطوير هذا القطاع الواعد، وهو لذلك بصدد تطوير السياسات والنظم التي تمكنه من مواكبة هذه التغيرات المهمة.

ما استراتيجية "ساب" فيما يتعلق بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وما أولوياته في هذا المجال؟

نحن نعمل الآن على صياغة رؤيتنا أو فلسفة العمل التي سنطبقها في هذا القطاع، ونحن في جميع الحالات نخطط لأن نعرض على القطاع مقترحات وعروضا جديدة، بما يمكننا من أداء دورنا في دعم "رؤية المملكة 2030" بشكل فعال. لقد كان المحور الأهم لعملنا مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو برنامج "كفالة" الذي يعد أهم قناة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعيا للاستجابة لمتطلبات الرؤية الوطنية وأداء دورنا في تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعت لتطوير مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومستعدون لتوسيع نطاق التزاماتنا في هذا المجال، ونتوقع أن يتم ذلك من خلال مواءمة مركزة تتضمن وضع معايير للإنجاز في مجالات أساسية من عمل تلك المؤسسات ومعايير للأداء المالي أو الربحية للقطاع.

ما الحلول المالية التي يقدمها "ساب" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

قام "ساب" بتطوير جملة من الحلول المالية المصممة لتلبية حاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن أهم هذه الحلول:
- منتجات التمويل الإسلامي للمعاملات التجارية. (الاعتمادات المستندية وتمويل الفواتير وتمويل رأس المال العامل).
- منتجات الضمانات الإسلامية.
- منتجات بطاقات الائتمان الإسلامية.
- منتجات التمويل الإسلامي للتوسع في الأنشطة.

ما الخدمات الأخرى التي يقدمها "ساب" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

الخدمات المباشرة الأخرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتم من خلال إدارة العلاقات مع العملاء بهدف تقديم الدعم المباشر والمشورة عبر جملة من قنوات الخدمة مثل إدارة التدفقات النقدية وإدارة المدفوعات ونقاط البيع ومنتجات تكافل وغيرها. ولا بد من القول هنا إن عديدا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يحتاج فقط إلى الموارد المالية اللازمة للانطلاق أو التوسع، إذ إنه يفتقد غالبا إلى مهارات التخطيط أو خبرة التسويق أو الإدارة المالية أو إدارة الأفراد فضلا عن القدرة على متابعة السوق.

ما القنوات الأكثر استخداما من "ساب" لتقديم خدماته إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

إن التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتطلب اهتماما مباشرا وتفاعلا بين إدارة البنك وبين أصحاب تلك المنشآت، لذلك فإن الشكل الأهم الذي يتخذه عملنا مع تلك المنشآت هو التواصل المباشر، وهذا التواصل يقوم به مديرو العلاقات مع العملاء أو إدارة الفروع، كما أنه يتم أحيانا من خلال القنوات الرقمية.

كيف يعمل "ساب" مع البرامج الحكومية الرامية إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

فيما يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديدا، بصورة أساسية لدينا نشاط قوي مع برنامج "كفالة" وتربطنا علاقة قوية وطويلة مع البرنامج، وأخيرا تم توقيع الاتفاقية الجديدة التي نتوقع من خلالها زيادة حجم الأعمال بصورة أكبر.

ما الذي يميز "ساب" عن المصارف الأخرى في نطاق دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

هناك ثلاثة عوامل تعتبر المحرك الأهم لتطور ونمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي:
أ‌السياسات الداخلية للبنك.
ب ـ الممارسات المتبعة في الصناعة المالية.
ج- السياسات المالية التي تحكم القطاع المالي.
بالنسبة لـ "ساب" فإن لدينا نظام حوكمة فعالا وموظفين أكفاء يتمتعون بمهارة عالية، ويمكنهم بالتالي القيام بتوجيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء لجهة تقدير المخاطر أو تقييم مختلف جوانب السوق.
إضافة إلى ما سبق فإن البنك لديه ما يعرف باسم برنامج "تقدم" الذي نطبقه بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الذي يهدف إلى تسريع ومساندة الأعمال الناشئة وتقديم رأس المال المبدئي اللازم لتوفير الحضانة المالية وتحويل الأفكار إلى أعمال ومشاريع رائدة. كما أننا بصدد تطوير مهارات فريق العلاقات بالعملاء بما يمكن من تتبع نمط دورات التدفقات النقدية للمشروع، وهو ما يمكن أفراد الفريق، من إجراء التقييم المناسب وتطوير نموذج معياري لتقييم نجاح المشاريع الناشئة وهو نموذج مصمم لتلبية حاجات القطاعات الناشئة.
ولا أنسى أن أشير إلى أن البنك يخطط لإضافة مزيد من الموظفين لعملياته في المملكة في الوقت الذي تشهد فيه المملكة واحدا من أكبر التحولات الاقتصادية على مستوى الدول.

في الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن اتفاق بنكي ساب والأول على الاندماج فيما بينهما، ما مدى تأثيره في أداء البنك فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

بكل تأكيد سيكون انعكاس هذا الاندماج إيجابيا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأود أن أؤكد هنا على مواصلة البنك تركيزه نحو تنمية وتحفيز قطاعات الأعمال الواعدة باعتبارها أحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني، والدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في التطور الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

بنك "ساب" له خبرة طويلة في السوق السعودية, كيف تنظرون إلى الإصلاحات الاقتصادية في البلاد حاليا؟

التحول الذي تجريه السعودية غير مسبوق في المنطقة، كما أن تلك الإصلاحات تنم عن سعة أفق ودراية كبيرة بالأوضاع الاقتصادية التي ينبغي أن يكون عليها اقتصاد كبير كاقتصاد المملكة العربية السعودية. ونرى أن هذه الإصلاحات تسير بخطى واثقة وسريعة نحو مستقبل أفضل يقوم على التنوع وجذب الاستثمارات. وذلك بفضل الجهود القوية التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الهدف المأمول.
وهنا نود أن نتوجه بالشكر إلى كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك برنامج كفالة، على جهودهم الرامية نحو تنمية وتطوير الاقتصاد السعودي بشكل عام، ولدعمها ومساندتها للبنوك للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.