إصلاح سياسات التجارة الداخلية

علينا أن ندرك أن هناك ثلاثة أنواع من السياسات التجارية: سياسات تجارة داخلية، وسياسات تجارة ثنائية بين دولتين، وسياسات تجارة دولية، وترتبط بمنظمات مثل منظمة التجارة الدولية.
وبما أننا نستورد سلعا أكثر مما نصدر، فحديثنا اليوم عن سياسات التجارة الداخلية، التي تؤثر في مشهد اقتصادنا الداخلي وفي حياة الناس؛ ولماذا علينا رسم سياسات تجارة داخلية صلبة، تعالج مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية؟
عند فحص التجارة الداخلية إحصائيا، رغم شح المعلومات، فإن في عام 2018 بلغ عدد المنشآت 472 ألف منشأة، توظف 1.2 مليون أجنبي، ويستأثر قطاع التجزئة بـ 72 في المائة من التجارة الداخلية؛ لذا الوظائف والعرض النقدي للأموال يتحرك في هذه المنطقة المهمة اقتصاديا، وعلى مسؤولي التجارة الداخلية مراقبة ذلك عن كثب، وسأوضح لماذا.
تستخدم التجارة الداخلية وسيط غسل وتبييض للأموال، والتستر التجاري، وتمرير الأموال إلى الخارج، ثم إن معظم الجرائم الاقتصادية تتم في هذه المنطقة.
في بريطانيا، ينفق المستهلكون 33 في المائة من الدخل على المحال التي تقع على الشوارع العامة، لذا نرى أن الدول تستغل التجارة الداخلية في محاربة البطالة والفقر، ويرى خبراء السياسات الاقتصادية أن سياسات التجارة الداخلية أمر حاسم في التمكين الاقتصادي للمحرومين وغير القادرين على دخول النظام الاقتصادي؛ بسبب انخفاض مستوى التعليم أو فجوة المهارات.
السياسات التجارية واحدة من الأدوات التي يمكن استخدامها في توليد وتوزيع الدخل، وتعد ممكنا اقتصاديا Economic Empower لقوائم الضمان الاجتماعي، وللتأكد من تقاسم مكاسب النمو بشكل منصف بين الجميع، وذلك عن طريق سن سياسات تكميلية لسياسات التجارة الداخلية لتؤدي تلك الأدوار.
سياسات التجارة الداخلية الفعالة قادرة على عزل الاقتصاد الداخلي عن أي صدمات خارجية في مسائل التضخم، وجودة السلع والخدمات وفق شروط وظروف مطابقة للمعايير.
سياسات التجارة الخارجية تؤدي إلى تحسن في مالية الدول، وأسعار صرف النقد الأجنبي، أما تحسين نمو التجارة الداخلية عن طريق تصميم سياسات تجارية داخلية فعالة، فسيؤدي إلى تحسن الظروف الاقتصادية، مثل التوظيف وتحسن مستويات الأسعار والتضخم وحماية القوة الشرائية للريـال.
لا بد من التغلب على ثلاث عقبات رئيسة، إذا ما أردنا أن نستخدم التجارة الداخلية وسيلة للنمو الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج المحلي، والاستهلاك الداخلي، والحد من البطالة وفق أسس اقتصادية وليست تنظيمية.
أولا: معالجة نقص المعلومات الشديد في التجارة الداخلية.
ثانيا: صياغة سياسات تجارية تحمي مصالح المواطن على مستوى الاستهلاك والتوظيف والاستثمار وفق رؤية اقتصادية متكاملة.
ثالثا: مراقبة ازدهار التجارة الداخلية عن طريق مؤشرات رقمية ووصفية ودراسات عميقة تنشر دوريا، ثم إنه لا يزال هناك عديد من الأسئلة المفتوحة: هل لدينا سياسات تجارة داخلية، بالمفهوم الواسع الذي يؤثر في الدخل، والتوظيف، وحركة الاستثمار وفق أسس اقتصادية؟ ولكن من الواضح أن علينا إعادة هندسة التجارة الداخلية لتصبح سوقنا للسعوديين.