مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني باتجاه تحقيق «رؤية 2030»

مؤشرات إيجابية للاقتصاد في المملكة قبل الوصول إلى التحول الوطني في عام 2020، باتجاه تحقيق الأهداف الخاصة بـ "رؤية المملكة 2030"، فقد جاءت مجموعة من التقارير التي تتوقع نموا للناتج المحلي بصورة جيدة، حيث بدأت تلك التقارير تقدر نمو الناتج المحلي إلى 2.5 في المائة بعد الانكماش في العام الماضي، إضافة إلى أن التوقعات كانت في بداية العام لا تتجاوز 1.3 في المائة ثم تم رفع هذه النسبة إلى 1.9 في المائة والآن يتوقع أن تصل نسبة حجم النمو في الناتج المحلي إلى 2.5 في المائة، أما فيما يتعلق بالعام المقبل 2019، فإن التوقعات بأن النمو للناتج المحلي قد يصل إلى نسبة 2.7 في المائة وهذه زيادة نسبية وقد تتغير بشكل إيجابي نتيجة لوجود مجموعة من المبادرات التي يمكن أن يكون لها أثر في زيادة الناتج المحلي كما أن المؤشرات تشير إلى أن هذه الزيادة في نسبة ستزيد في العام الذي يليه 2020، وهذا مؤشر جيد باعتبار أن الاقتصاد ينمو بوتيرة مناسبة بما يحقق مستوى نمو مطرد إلى عام 2030.
أما فيما يتعلق بالعجز فإن التوقعات كانت تشير إلى أن العجز قد يتجاوز 5 في المائة لهذا العام، وقد يصل إلى قرابة 5.5 في المائة للعام المقبل إلا أن التقارير تشير إلى أن توقعات العجز قد تصل إلى 3.5 في المائة لهذا العام وقد يتجاوز ذلك بقليل للعام المقبل، وهذه مؤشرات إيجابية وجيدة للاقتصاد وتعزز من مكانة وقوة الاقتصاد في المملكة.
بطبيعة الحال فإن أسعار النفط قد يكون لها شيء من الدور في مسألة تحسن هذه التوقعات مع العلم بأن أسعار النفط غير مؤكدة، إلا أن الجانب الأهم في التأثير هو كفاءة الاقتصاد، حيث إن خطوات إعادة هيكلة الاقتصاد وكفاءة الإنفاق كان لهما دور في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الذي تعول عليه "رؤية المملكة 2030"، والعمل الحالي على تخصيص مجموعة من الوحدات التابعة للحكومة سيكون له دور كبير في التحسن غير المرتبط بالعوامل الخاصة بالسوق، فإن الإجراءات الحكومية اليوم تعمل على الاستمرار في زيادة كفاءة الإنفاق بشكل مستمر وتخفيف الاعتماد على النفط، حيث يقل الاعتماد عليه مستقبلا، إلى أن تصل إلى مرحلة عدم وجود أثر ملموس على تحركات أسعار النفط في الاقتصاد، كما أنها تسعى إلى العمل على إيجاد موارد أخرى تحقق للمملكة استمرارا في مستويات النمو والاستدامة في التنمية وأن تكون الموارد الطبيعية ومنها النفط موردا للاستثمارات الحكومية وليست موردا للميزانية العامة التي ستعتمد في الأساس مستقبلا على الإيرادات بشكل أكبر من القطاع الخاص إضافة إلى مجموعة من المشاريع التنموية المتجددة في مواردها بعيدا على الاعتماد على مورد سينضب يوما ما.
لعل العنوان الأبرز لهذا التحسن في الاقتصاد هو النجاحات التي تحققت فيما يتعلق بالكفاءة في الإدارة المالية وكفاءة الإنفاق، حيث إن المؤسسات الحكومية حاليا أعادت النظر في كثير من إجراءاتها فيما يتعلق بالإنفاق وأصبحت مطالبة بخطط وبرامج واضحة وتتم الرقابة بشكل مستمر على تحسن أداء تلك المؤسسات، كما أن المؤسسات الحكومية بدأت تعمل هي على تنويع مصادر الدخل لديها، وهذا من شأنه أن يخفف على الميزانية الحكومية ويعزز من إمكانية مشاركة تلك المؤسسات من خلال نشاطها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي باعتبار أن برامجها جزء من تنمية اقتصادية يعود أثرها على الاقتصاد بصورة عامة.
رغم وجود منافسة محمومة لدى الدول خصوصا الدول المتقدمة فيما يتعلق بزيادة تنافسيتها نلاحظ أن المملكة تقدمت مركزين فيما يتعلق بتنافسية بيئتها الاقتصادية خلال عام، وقد حققت مراكز متقدمة في بعض المعايير الخاصة بتنافسيتها، ولا شك أنه مع الاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة تكون المنافسة قوية جدا بما يصعب معه تحقيق مراكز جيدة بصورة أكبر في ظل رغبة كل دولة في زيادة تنافسيتها باعتبار أن ذلك له أثر كبير فيما يتعلق بزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق الذي بدوره يحقق نتائج إيجابية للاقتصاد بشكل مستمر.
الخلاصة أن الاقتصاد الوطني يحقق حاليا نتائج إيجابية حققت نتائج أكثر من المتوقع بناء على تقارير تنشرها مؤسسات متخصصة مثل "موديز" التي رفعت التوقعات فيما يتعلق بحجم النمو للناتج المحلي إلى 2.5 في المائة بدلا من 1.3 في المائة وهذا مؤشر على كفاءة الإجراءات الحكومية والإدارة المالية التي حققت نتائج أفضل مما كان متوقعا في فترة وجيزة منذ البدء بها.
الادارة