كيف تتعامل الشركات العائلية مع البيئة الاقتصادية الجديدة؟

الشركات العائلية تعد حجر الزاوية في اقتصاد أي بلد، شركاتنا تواجه تحديات مزدوجة على صعيد البيئة الاقتصادية الجديدة، وعلى صعيد تعاقب جيل الآباء والأبناء، حديثي اليوم سيركز على ما ينبغي عمله للتعامل مع البيئة الاقتصادية الجديدة.
على مدى 60 عاما تشكلت ثروات عائلية ضخمة نتيجة للإنفاق الضخم من الدولة على مشاريع البنية التحتية والفوقية والخدمات، إضافة إلى الودائع الحكومية في المصارف المختلفة، وقد أدى ذلك إلى قيام شركات وطنية كبرى.
يعتقد جيل الآباء أن الاحتفاظ بنشاط واحد في بعض القطاعات يعد خيارا مثاليا قياسا على الماضي، وأدى هذا الاعتقاد -على الأقل جزئيا- إلى تراجع التدفق النقدي كما حصل مع الشركات التي تعتمد بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي، مع الأسف إن ذلك الاعتقاد يعزى لاعتبارات شخصية وليست اقتصادية.
كخطوة أولية للتفاعل مع تغير البيئة الاقتصادية وضمن سياق "رؤية 2030" والتحول من اقتصاد يعتمد على إنفاق الحكومة إلى اقتصاد يعتمد على ذاته عن طريق سوق أكثر انفتاحا وتنافسية، لذا يجب دراسة الاتجاهات الاقتصادية لـ"الرؤية" بما في ذلك تحليل اتجاهات إنفاق الحكومة المستقبلي، ودراسة سلوك القطاعات الاستثمارية من حيث شدة تأثره بالإنفاق الحكومي ومدى مقاومته للدورات الاقتصادية الهابطة، إضافة إلى ضرورة تحديد شهية المخاطر في الربح والخسارة بناء على العوائد المتوقعة ودرجة قبول المخاطر مقابل الأرباح، ومدى ارتباط منتجات وخدمات الشركة بسلوك المستهلكين من حيث سرعة الاستجابة لأداء الاقتصاد الكلي.
سأكتفي بشرح سلوك أربعة قطاعات أساسية، أولا: هناك قطاعات مقاومة لحالات الركود الاقتصادي كالسلع الاستهلاكية الأساسية، وهي المنتجات الأساسية التي يحتاج إليها المستهلك بغض النظر عن وضعه المادي أو الاقتصادي مثل الغذاء والملابس والخدمات التي يستخدمها الناس بشكل يومي، وتعد من القطاعات الأقل تذبذبا ولها ارتباط بمدى صحة الوضع المالي للطبقة المتوسطة.
ثانيا: قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية غير الأساسية، مثل السيارات الجديدة والسلع المنزلية المعمرة والسلع الفاخرة والفنادق والعطلات والترفيه ومحال التجزئة المتخصصة، لذا يرتبط هذا القطاع بصحة الاقتصاد الكلي وينمو بشكل قوي مع انخفاض أسعار الفائدة، ويتراجع ببطء أثناء التباطؤ الاقتصادي.
ثالثا: قطاع الخدمات وإدارة المرافق العامة مثل نقل الغاز والمياه وخدمات الكهرباء والخصخصة، ويرتبط هذا القطاع بالطلب المستقر من قطاع المستهلكين، لذا لا يتأثر كثيرا بحركة الدورات الاقتصادية، ويعد من القطاعات الدفاعية في الانكماش والركود، وغالبا يحقق عوائد عالية نسبيا.
رابعا: قطاع الصحة والخدمات الصحية، يعد من أقل القطاعات حساسية للدورات الاقتصادية، وغالبا يميل إلى التحسن النسبي في مراحل ما بعد استقرار الأسواق وبشكل خاص في حالات ما بعد التباطؤ.
الخلاصة أن الشركات العائلية حاليا أمام تحديات كبرى للتكيف اقتصاديا وتشريعيا، لذا دراسة سلوك القطاع في مراحل الازدهار والتباطؤ والركود الاقتصادي، تسهم في وضع أساليب معالجة ملائمة على المدى القصير والاستراتيجي.