تحفيز في وقته

إعلان الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إطلاق برنامجين لدعم الاستثمار في المشاريع تصل قيمتهما إلى 4.4 مليار ريال، يؤكد الاهتمام الذي توليه المملكة لهذه المنشآت. دعم هذه الفئة بالذات سيؤدي على المدى القصير، إلى تعويض السوق عما فقدته من الحماس والنشاط اللذين سببهما خروج كثير من الأجانب الممارسين للعمل التجاري بعد الرصد الأخير لمخالفات كثيرة، والتعليمات المنظمة لبقاء الأجانب ممن يمارسون العمل التجاري بأنفسهم أو بالنيابة عمن يكفلونهم من المواطنين.
عانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الخارجية، كما ضغط كثير من المنشآت الكبيرة على هذه الفئة من خلال الدخول في استثمارات لا تناسب حجمها، لسبب بسيط وهو جاذبيتها للمستثمر الكبير. ثم إن هذه المنشآت كانت تفقد توازنها وتخرج من السوق بتسارع لسبب مهم، وهو عدم تقنين الدعم المناسب من قبل الجهات المنظمة للسوق.
كل هذه الأسباب تعني أننا بحاجة إلى المزيد من الرعاية والاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي اليوم تتحمل مسؤولية استنهاض الاستثمار وتحقيق حالة جديدة من الاكتفاء الذاتي في مجالات كانت مهملة للأسباب التي ذكرت ولغيرها. استثمار الهيئة في برنامج يهدف إلى تحفيز الاستثمار الذكي في مجالات الحاسب وتقنية المعلومات فتح هو الآخر، ويمكن أن يحقق نتائج كبيرة؛ إن أدير بالشكل الذي يلائم احتياج السوق والمهارات الممتازة التي تنتشر بين شباب وشابات المملكة في المجال.
بقي أن نؤكد على حساسية ودقة وضع هذه المنشآت، ووجود كم كبير من التخوف لدى كثير ممن يمكن أن يسهموا في تفعيل نشاط هذا القطاع في السوق لأسباب من ضمنها: عدم التعامل الحامي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. التخوف الناتج من القيود والرسوم والرقابة المشددة على نشاط القطاع، يعني أن جهود الهيئة في حاجة إلى تعاون مهم من قبل بقية أجهزة الرقابة والتقنين الحكومية.
يضاف إلى هذا أهمية تعاون الغرف التجارية والصناعية مع الهيئة في سبيل حماية هذه المنشآت التي يمكن أن تتولى جزءا مهما وكبيرا من النشاط الاقتصادي في البلاد. يمكن أن تصل مساهمات هذه المنشآت إلى نسبة تتجاوز 70 في المائة من الناتج الوطني؛ إن هي عوملت بالشكل الملائم.
تخفيف القيود والرسوم على المواطن الذي يستثمر أو يعمل في المجال أساسي، يضاف إلى ذلك تقديم الحوافز التي تناسب تشجيع نشاط القطاع وتطوره، وهو ما يجب أن تسعى إليه الهيئة في القادم من الأيام.