النساء وسوق العمل وتعزيز المساواة
عززت السياسات الحكومية مشاركة النساء في سوق العمل، لكنهن لا يزلن يشكلن نسبة أقل من القوى العاملة مقارنة بالرجال في معظم البلدان. فأي من السياسات العديدة المتاحة، مثل حق التعليم والحقوق القانونية، تثمر عائدا قيما من حيث تقليص عدم المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل؟
واستنادا إلى دراسة أجراها الصندوق أخيرا، أن السياسات التي تضيق الفجوات بين الجنسين في مجال التعليم هي التي حققت أكبر الثمار في كل المناطق.
وبتحليل بيانات الفترة 1980-2014، خلصت الدراسة إلى أن التعليم أسهم في تضييق الفجوة بين الجنسين في أمريكا الشمالية أكثر من أي منطقة أخرى -بمقدار 47 نقطة مئوية- لأن متوسط السنوات الكلية لتعليم النساء أعلى بكثير. وقامت أوروبا وآسيا الوسطى بتقليص الفجوة بأكثر من 41 نقطة مئوية، كما قلصتها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من 35 نقطة مئوية. أما جنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء فبإمكانهما اللحاق بالمناطق الأخرى، حيث تسجل كل منهما الآن 16 نقطة مئوية.
وعند مقارنة المناطق، تبين أن معظمها استطاع أيضا تضييق فجوة المشاركة في سوق العمل بأكثر من عشر نقاط مئوية في المتوسط، عن طريق مؤسساتها القانونية ومساواة النساء في الحقوق القانونية أثناء الإطار الزمني للدراسة. وما أسهم في زيادة مشاركة النساء وجود مؤسسات قانونية قوية، مثل المحاكم العليا والبرلمانات ورؤساء الدول، بالقياس إلى مدى السيطرة على الفساد وترتيب البلد المعني من حيث المخاطر الاقتصادية.
وفي بعض البلدان يمكن أن تسهم البنية التحتية بدور كبير في زيادة النمو ذلك أن تحسينها، بما في ذلك إتاحة الحصول على المياه الجارية والكهرباء، يقلل الوقت الذي يحتاج إليه العمل المنزلي، ويتيح فرصة أكبر للانضمام إلى سوق العمل. وبإمكان جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء اللحاق بالمناطق الأخرى في هذا الصدد.
وبينما شهدت السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في تضييق فجوات العمل بين الجنسين، نجد أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تزال أقل من معدل مشاركة الرجال في معظم البلدان. ولا يزال حصولها على فرص التعليم والخدمات الاجتماعية والمالية والحقوق القانونية محدودا على أفضل تقدير، خاصة في الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.
وتؤدي هذه الفروق إلى قوة اقتصادية أقل للمرأة، ومدخرات ومعاشات تقاعدية أقل، وتنمية اقتصادية أقل في هذه البلدان.
وهناك مجال واسع أمام السياسات الحكومية لتضييق فجوات العمل بين الجنسين. يشار إلى أن بعض السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تعزز المساواة العادلة بينهما، كالتحاق الفتيات بالمدارس واستمرارهن فيها، وتحسين البنية التحتية، خاصة المرافق الصحية في البلدان منخفضة النمو، وزيادة التثقيف حول سن الزواج والتنظيم الأسري.