«الصادرات السعودية» تقدم 23 تقريرا تفصيليا متخصصا في قطاع التمور وتصديرها
انطلاقًا من دور هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في رفع نسبة الصادرات غير النفطية، تسعى "الصادرات السعودية" إلى زيادة حصة المملكة في سوق التمور العالمية، بتسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التمور، وتطوير جاهزية المصدرين المحتملين، ورفع الوعي بأهمية التصدير في نمو الأعمال؛ حيث أعدت تقارير تفصيلية متخصصة في قطاع التمور وتصديرها لـ23 دولة حول العالم.
عملت "الصادرات السعودية" على إعداد مجموعة من التقارير المفصلة لأكثر الأسواق الواعدة في استيراد التمور، التي بلغت 23 دولة، جاء ذلك لأهمية قطاع التمور، والطلب العالمي المتزايد عليها، وكذلك ما تتمتع به من ميزات غذائية وصحية، ودخولها في عدة صناعات، وتوظيفها للمكانة المهمة التي تتمتع بها المملكة، حيث ترتبط بأكثر من مليار و500 مليون مسلم، وكذلك المكانة المميزة لأي منتجات مرتبطة بأرض الحرمين لدى المستهلكين المسلمين في شتى بقاع الأرض. تقدم التقارير نظرة عن صناعة التمور عموما، وعن السوق المستهدف خصوصا، إضافة إلى سلوكات المستهلكين، وصورة عن المبيعات والتسويق والمشهد التنافسي في تلك السوق. كما توضح تفاصيل العرض والطلب، وإجراءات الاستيراد، وعناوين وأرقام مشترين محتملين هناك، وعددا من المعلومات المهمة والتوصيات الخاصة، وتتيح الصادرات السعودية الوصول إلى هذه التقارير عن طريق التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الموحد 920007355.
إلى جانب ذلك، تشارك "الصادرات السعودية" في مهرجان عنيزة للتمور 2018 بجناح خاص تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل بتاريخ 2 آب (أغسطس) 2018، الموافق 20 ذو القعدة 1439. وتقدم "الصادرات السعودية" على هامش مشاركتها في المهرجان مجموعة من ورش العمل لرفع الوعي بالتصدير، وبالأخص تصدير التمور وكيفيته وأهميته لنمو الأعمال، وذلك في مقر المهرجان.
الجدير بالذكر أن قيمة الصادرات السعودية من التمور بلغت العام الماضي 703 ملايين ريال، شاملة إعادة التصدير. بارتفاع 20 في المائة مقارنة بعام 2016، وتأتي في مقدمة الدول المصدر لها الإمارات بقيمة 154 مليون ريال، تليها تركيا 73 مليون ريال، ثم الكويت 62 مليون ريال. وبحجم صادرات بلغ 147 ألف طن لعام 2017. كما تصدر المملكة التمور إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، تأتي في مقدمتها الإمارات، حيث بلغت نسبة صادرات المملكة من التمور إلى الإمارات 22 في المائة عام 2017.
هذا وتوظف "الصادرات السعودية" كل إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية، والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية"، ويترجم لـ"رؤية المملكة 2030"، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.