«الصادرات السعودية» تدعو المصدرين لتسجيل تحديات التصدير التي تواجههم عبر بوابتها الإلكترونية

في إطار سعي هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" إلى تحسين كفاءة البيئة التصديرية، أطلقت خدمة "تحديات التصدير" لمساندة المصدرين ورصد التحديات والعوائق المحلية والدولية التي تواجههم، ومن ثم دراسة وتحليل هذه التحديات وإيجاد حلول فعالة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يمكن للمصدرين تسجيل أي تحد يواجههم خلال عملية التصدير عن طريق بوابتها الإلكترونية، ومن ثم يتم دراسته وتحليله لإيجاد حلول فعالة له، ما يؤدي إلى تمكين المصدرين ومساندتهم سعيا إلى تطوير بيئة التصدير.
ويمكن تقسيم عوائق التصدير التي تواجه المصدرين إلى نوعين أساسيين: عوائق خارجية أو دولية تفرضها الدول على حدودها أو داخل أراضيها، وعوائق داخلية تحد من تدفق الصادرات السعودية إلى الخارج لأسباب إجرائية أو عوائق لوجستية ترفع التكاليف. وعملت "الصادرات السعودية" منذ تأسيسها حتى تاريخه بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة على حل 70 في المائة من إجمالي العوائق، التي تم تسلمها، وشكلت العوائق الخارجية التي تم حلها 30 في المائة، بينما شكلت العوائق الداخلية 70 في المائة.
هذا وتسعى "الصادرات السعودية" إلى رفع نسبة حل العوائق المسجلة لديها، وتفعيل جميع آليات التواصل مع المصدرين بتشجيعهم على تسجيل أي عائق يواجههم خلال عملية التصدير عن طريق بوابتها الإلكترونية. كما أن "الصادرات السعودية" بصدد تشكيل لجنة مكوّنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل جميع تحديات وعوائق التصدير الداخلية لتحسين كفاءة بيئة التصدير الداخلية، ما يؤدي إلى تمكين المصدرين ومساندتهم لزيادة صادراتهم سعيا إلى تطوير بيئة التصدير.
يذكر أن "الصادرات السعودية" توظف كل إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية، والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية"، ويترجم رؤية المملكة 2030، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.