مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تطلق حملة توعوية #اعرف_قيمتها لاستبدال الريـــال الورقي بالمعدني

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي حملة توعوية تحت شعار «#اعرف_قيمتها» بهدف التعريف بفئات الإصدار السادس من العملة المعدنية، ورفع الوعي لدى الجمهور بقيمة العملة المعدنية بجميع فئاتها، والحث على استخدامها في التعاملات اليومية، وعدم التفريط والحرص على أخذ الباقي من العملة المعدنية.
وبدأت الحملة عبر جميع وسائل الإعلام من قنوات تليفزيونية وإذاعية، وصحف ورقية وإلكترونية، إضافة إلى وسائل الإعلام الجديد، والشاشات الإلكترونية على الطرق الرئيسة في مختلف مدن المملكة، وتوزيع المطبوعات التوعوية، وإقامة المعارض في المجمعات التجارية. وحرصت المؤسسة على تنويع الوسائل المستخدمة في بث رسائل الحملة للوصول إلى أكبر شريحة من المتداولين بالنقد، وجمهور المستفيدين.
كما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي بيانا ببدء إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي في التداول اعتبارا من الخميس الماضي، مع استمرار التعامل بالريال الورقي من الإصدارات السابقة المتداولة حاليا جنبا إلى جنب مع الريال المعدني، حتى يتم سحبه من التداول وفق خطة زمنية محددة ومعدة لذلك.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها أولت إصدارها السادس الذي سك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـــ يحفظه الله ـــ اهتماما وعناية كبيرين، مستعينة بدراسات متعمقة ومستفيضة عن آخر ما توصلت إليه تقنية صناعة النقود المعدنية في العالم، فقامت بسك فئات هذا الإصدار وفق أفضل المعايير الفنية والتقنية المستخدمة في هذا المجال، وأفضل التصاميم التي تكفل رواجها وقبولها لدى المتداولين حيث جاءت بأحجام صغيرة، وأشكال وألوان جميلة تختلف عن التصاميم السابقة من العملة المعدنية، وتضمن الإصدار السادس سبع فئات تشتمل على الريال المعدني ومضاعفاته وأجزائه من فئة: (هللة واحدة، وخمس هللات، وعشر هللات، وخمس وعشرون هللة، وخمسون هللة، وفئة الريـال والريالان).
وقد قامت مؤسسة النقد منذ إعلانها طرح الإصدار السادس من العملة المعدنية بتجهيز البنية التحتية لجميع فروعها المنتشرة في المملكة، وذلك بتأمين الآلات التي تكفل سهولة وسلاسة تداول العملة المعدنية، وإعادة تدويرها مثل آلات العد والفرز، وآلات القبول، وآلات التغليف وغيرها من آلات العملة المعدنية، كما دأبت المؤسسة على حث جميع البنوك التجارية بتهيئة البنية التحتية لتفعيل تداول العملة المعدنية وذلك بتوفير آلات الفحص والعد عالية السرعة في فروعها ومراكز النقد التابعة لها، وتوفير آلات قبول إيداع العملة المعدنية، حيث يمكن لعملاء البنوك إيداع العملة المعدنية مباشرة في حساباتهم شأنها في ذلك شأن العملة الورقية.
وبينت المؤسسة أن العملة المعدنية جزء رئيس لا يتجزأ من الوطنية يتم تداولها إلى جانب العملة الورقية، وأن رفض تداولها يعرض إلى العقوبة التي نص عليها لقانون.
وقرار إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي له كثير من الآثار الإيجابية على مستوى اقتصاد الفرد والاقتصاد الكلي فوجود الريال الورقي في التداول تسبب في عدم رواج الريال المعدني، ورفضه من قبل المتداولين، ما أدى إلى رفض أجزائه من العملة المعدنية، وهذا بدوره أدى إلى عدم حرص أصحاب المحال التجارية على توفير العملات المعدنية، ما أسهم في ظهور سلع بديلة حلت محل العملة المعدنية "علك، منديل، مياه صحية...."، الأمر الذي أدى إلى تأسيس ممارسات سلبية أسهمت في رفض العملة المعدنية، إضافة إلى ذلك فإن عدد الأوراق النقدية المتداولة من فئة الريال الورقي، تشكل ما نسبته "49 في المائة" من حجم النقد المتداول، وذلك بسبب عدم دخوله في دورة النقد الطبيعية، لانتقاله بين أيدي المتداولين ولفترات زمنية طويلة تصل فيها الورقة النقدية إلى مستوى متدن من الجودة لا يليق باسم المملكة، وقوة اقتصادها وعملتها، ما أدى إلى زيادة التحديات التي تواجه المتعاملين بالنقد، كما أن متوسط العمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدر ما بين 20 عاما و 25 عاما، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدر ما بين 12 شهرا و 18 شهرا حسب ظروف تداولها، إضافة إلى سهولة إعادة تدوير العملة المعدنية فنقلها وحفظها، أسهل بكثير من العملة الورقية، فضلا عن انخفاض المخاطر الصحية لطبيعة المادة المصنوعة منها العملة المعدنية مقارنة بالعملة الورقية، كما أن العملة المعدنية سيتم استخدامها مستقبلا في عدد من الخدمات والآلات أسوة بكثير من دول العالم المتقدمة التي على الرغم من تطور أنظمتها النقدية والمالية إلا أنها لا تزال تستخدم العملة المعدنية بشكل واسع، ناهيك عن أن وجود الريال أو العملة الرئيسة كقطعة معدنية يعد هو الممارسة المعتادة في عديد من دول العالم ودول المنطقة.
وأكدت المؤسسة أن جميع فئات الإصدار السادس من العملة المعدنية متوافرة حاليا في الأسواق، والمجمعات التجارية، والبنوك، وفروع مؤسسة النقد. وفي حال عدم تسهيل الحصول عليها من قبل البنوك فيمكن التقدم بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء أو الاتصال على الرقم المجاني 6666-125-800.
من جانبها أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن امتناع المتاجر عن تداول العملات المعدنية مخالفة تستوجب فرض العقوبات عليها، وأشارت الوزارة إلى قيامها بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، حيث تضبط الوزارة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، ويأتي ذلك تأكيدا لحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حاليا والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، التي تمثل إلزاما له بشراء مواد إضافية، بدلا من الحصول على حقه المتبقي من المال.
وأكدت الوزارة على جميع المحال التجارية الالتزام بإعادة المتبقي من ثمن السلعة من أجزاء الريال، كما تشدد على ضبط المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الغرامات والجزاءات.
وتلزم جميع المنشآت التجارية بتوفير جميع الفئات من العملة المعدنية للمستهلكين وتأمينها عن طريق المصارف والبنوك، ولا سيما أن استخدامها بات ملحا للمشترين مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، كما دعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بتوفير العملات المعدنية لمركز البلاغات في الوزارة.