الاقتصاد العالمي يحتفظ بقوته الدافعة

لا يزال التعافي الدوري جاريا. فبالمقارنة مع التنبؤات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، حقق النمو نتائج أعلى في الربع الأول من عام 2017 في الاقتصادات الصاعدة والنامية الكبرى كالبرازيل والصين والمكسيك، وعدة اقتصادات متقدمة من بينها كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وتنبئ المؤشرات عالية التواتر للربع الثاني من العام باستمرار تحسن النشاط الاقتصادي العالمي. وعلى وجه التحديد، لا يزال النمو في التجارة العالمية والإنتاج الصناعي أعلى بكثير من معدلات 2015 - 2016 على الرغم من تراجعه عن الوتيرة بالغة القوة المسجلة في أواخر 2016 وأوائل 2017. وتنبئ مؤشرات مديري المشتريات (PMIs) باستمرار قوة قطاعي التصنيع والخدمات.
السلع الأولية والتضخم: تراجعت أسعار النفط انعكاسا لارتفاع مستويات المخزون في الولايات المتحدة وزيادة العرض. كذلك شهد التضخم الكلي بعض التراجع مع انحسار الأثر المترتب على تعافي أسعار السلع الأولية في النصف الثاني من 2016، ولا يزال في مستويات أقل بكثير ما يستهدفه البنك المركزي في معظم الاقتصادات المتقدمة. أما التضخم الأساسي فقد ظل مستقرا بوجه عام، كما كان مستقرا إلى حد كبير في الاقتصادات الصاعدة مع انخفاض كبير في بضعة بلدان مثل البرازيل وروسيا.
أسواق السندات والأسهم: تعافت عائدات السندات طويلة الأجل في الاقتصادات المتقدمة في أواخر حزيران (يونيو) وأوائل تموز (يوليو) الماضي، بعد ما شهدته من تراجع منذ شهر مارس الماضي. وقام «الاحتياطي الفيدرال»ي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في حزيران (يونيو)، ولكن الأسواق لا تزال تتوقع مسارا شديد التدرج في عودة الولايات المتحدة إلى السياسة النقدية العادية. وفي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، سجلت فروق العائد على السندات تقلصا حادا مقارنة بألمانيا نتيجة لتراجع عدم اليقين الانتخابي وتزايد قوة إشارات النمو. ولا تزال أسعار الأسهم قوية في الاقتصادات المتقدمة، مما يشير إلى استمرار تفاؤل الأسواق بشأن أرباح الشركات. وهناك تفاؤل في الأسواق أيضا بشأن الآفاق المتوقعة للأسواق الصاعدة حسبما يتبين من ارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم وبعض التقلص الإضافي في فروق أسعار الفائدة. وتعد صادرات النفط استثناء من هذا النمط، نظرا للتراجع الملحوظ في أسعار النفط منذ مارس.
أسعار الصرف والتدفقات الرأسمالية: مع نهاية حزيران (يونيو)، كانت القيمة الفعلية الحقيقية للدولار الأمريكي قد تراجعت بنحو 3.5 في المائة عن مارس، بينما ارتفع سعر اليورو بمقدار مماثل في ظل زيادة الثقة في تعافي منطقة اليورو وانخفاض المخاطر السياسية. وعلى مدار الفترة نفسها، كانت تغيرات سعر صرف العملات المختلفة في الأسواق الصاعدة متواضعة نسبيا، مع بعض الارتفاع في سعر البيزو المكسيكي نظرا لتشديد السياسة النقدية وانخفاض القلق بشأن الاحتكاكات التجارية الأمريكية، وهبوط سعر الريـال البرازيلي مع عودة عدم اليقين السياسي. وحافظت التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصادات الصاعدة على قوتها في الشهور القليلة الأولى من عام 2017، مع تحسن ملحوظ في تدفقات استثمار الحافظة الداخلة من غير المقيمين.