60 % من الشركات ترى أن الامتثال لمتطلبات حماية وخصوصية البيانات يشكل مصدر قلق متزايد

مع أقل من أربعة أشهر قبل تطبيق اللائحة العامة لحماية البياناتGDPR، المقرر في 25 أيار (مايو) 2018 وتزايد الضغوط التنظيمية، تحظى خصوصية البيانات وحمايتها بأهمية كبيرة لدى قادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب استطلاع "إرنست ويونج"EY حول تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية العالمية، فقد عبر 60 في المائة من المشاركين من السعودية والإمارات عن قلقهم بشأن الامتثال لحماية البيانات وخصوصيتها و82 في المائة قالوا بأنهم لم يضعوا بعد خطة للامتثال لهذا القانون الأوروبي.
ويحلل التقرير، الذي تم إطلاقه اليوم، المخاطر القانونية ومخاطر الامتثال والاحتيال التي تواجهها الشركات العالمية، واستخدام تحليلات بيانات الجرائم المالية من أجل إدارتها.
وستلزم اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، التي يسري العمل بها اعتبارا من 25 أيار (مايو) 2018، جميع الشركات بتعزيز حماية البيانات الشخصية لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي ضمن الدول الأعضاء البالغ عددها 28. وبحسب الاستطلاع، عبر المشاركون عن ثقتهم بأهمية تحليل البيانات المتعلقة الجرائم المالية، وقال جميع المشاركين من الإمارات والسعودية ممن يستخدمون تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية من أجل الامتثال للقوانين بأنها كانت فعالة للغاية.
ويسمح تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية بجمع وتحليل جميع أشكال البيانات بهدف إدارة المخاطر القانونية ومخاطر الامتثال والاحتيال. ويمكن استخدام هذا التحليل من أجل تحسين التنبؤ بالحالات الشاذة في الأنشطة والتعاملات التجارية ورصدها ومنع وقوعها. وقال تشارلز دي شيرمونت، رئيس قسم خدمات التحقيق في عمليات الاحتيال وحل المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "إن سن قوانين لحماية البيانات وخصوصيتها، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، يشكل تحديا كبيرا على مستوى الامتثال لجميع المؤسسات، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن للشركات التي تعتمد نهج الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات، إلى جانب جهودها في تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية، أن تحظى بميزة تنافسية عن تلك التي تتجنب تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية بسبب التكاليف والمخاوف التنظيمية".
تبحث الشركات في السعودية والإمارات في مجموعة متنوعة من تقنيات تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية، مثل تقدير درجات المخاطر وتقنيات التجميع، وتحليل سلوكيات المستخدمين، وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الرصد المستمر. ومن الملاحظ بأن معدلات اعتماد التقنيات الناشئة في الإمارات والمملكة مرتفعة، كما أن التشغيل الآلي للعمليات الروبوتية متقدم بشكل ملحوظ إذ يبلغ 53 في المائة المقارنة بالمعدل العالمي البالغ 39 في المائة.
وأضاف تشارلز: "تستخدم غالبية الشركات في السعودية والإمارات بيانات الموظفين والعملاء لتحليل المخاطر. ولكن بعد تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات، سيتوجب عليها أن تكون حذرة في كيفية مواصلة استخدام مصادر البيانات تلك، والالتزام بالقانون في الوقت نفسه".
يضيء التقرير على وجوب أن تتوافق الزيادة في اعتماد تقنيات تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية المتقدمة، والإنفاق عليها، مع استثمارات أكبر في الموارد البشرية المؤهلة. وترى الغالبية العظمى من المشاركين في السعودية والإمارات بأن الإمكانات القصوى لتحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية تعتمد على الاستثمار في التقنيات والموارد الصحيحة، التي يطبقها خبراء متخصصون يمتلكون المهارات المناسبة".