ملف العمالة المنزلية .. في كل بيت

ليس من عادتي أن أعود وأكتب مرة أخرى عن موضوع تناولته في مقال سابق .. لكن التفاعل الذي وجده مقالي في الأسبوع الماضي حول العمالة المنزلية واتهامي صراحة من بعض المعلقين على المقال بأنني لم أتناول الجوانب المهمة للموضوع ولذا يجب أن أكتب مقالا آخر أكثر صراحة وبالذات حول دور مكاتب وشركات الاستقدام فيما نحن فيه من فوضى وارتفاع في تكاليف الاستقدام والمرتبات وتأخير ومعاناة لا مثيل لها .. ويكفي أن أستشهد ببعض هذه التعليقات كي يعذرني القارئ على طرح الموضوع مرة أخرى .. يقول أولهم: "أطمح "كغيري" ممن اكتوى بنار مكاتب الاستقدام في أن يسلط مقالك القادم الضوء بشكل أكبر على ما يعانيه محتاجو الخدمة من هذه المكاتب والشركات التي نصبت نفسها لتفرض ما تراه من أجور مجحفة دون حسيب أو رقيب" .. ويقول آخرون: "العقد مجحف وغير طبيعي نسبة للأسعار .. كيف يكون الاستقدام بهذا الارتفاع ومع ذلك لا تحفظ حقوق الكفيل .. متوسط سعر الاستقدام 14 – 22 ألف ريال".. والشروط عجيبة وغريبة .. وأعود إلى الموضوع لأقول لقد اتضح لي من تعليقات من كانت لديهم تجارب مؤلمة إن لمكاتب وشركات الاستقدام الدور الأكبر في هذه المشكلة التي يبدو أنها موجودة في كل بيت .. ولذا فإن المؤمل أن يفتح هذا الملف من وزير العمل والتنمية الاجتماعية شخصيا للوقوف على الحقائق عن دور مكاتب وشركات الاستقدام في الأزمة من جميع جوانبها سواء الأسعار والرواتب أو مدة الاستقدام أو الشروط المفروضة من الدول المصدرة للعمالة التي لم تفرض مثلها على الدول الأخرى خاصة بعض دول الخليج المجاورة وليشمل البحث أيضا لماذا قامت هذه المكاتب في الماضي بالتفاوض مع الدول المصدرة للعمالة ولم يحصر ذلك على ممثلي الحكومة لتوفر الثقة بشكل أكبر ما يستدعي الحصول على شروط أفضل ثم هناك جانب مهم وهو لماذا فتح الاستقدام من دول عديدة ثبت شراسة عمالتها وارتكابها لجرائم مروعة .. وهل ذلك راجع لمصلحة المكاتب وشركات الاستقدام حيث التكاليف أقل وتؤجر للمواطنين بأسعار العمالة الأخرى نفسها المعروفة بحسن سلوكها بحجة عدم الاتفاق مع الدول المصدرة للعمالة التي تعود عليها المواطن وتعايش معها بروح إسلامية تحكم الطرفين في التعامل مع بعضهما.
وأخيرا: لماذا لا تصدر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظاما يختص بالعمالة المنزلية كما هو الحال في بعض دول الجوار مع تأسيس إدارة مستقلة للعمالة المنزلية تهتم بالشكوى منهم وعليهم حيث لا تكون مكاتب وشركات الاستقدام هي الخصم والحكم .. ولعل ظهور مكاتب وشركات جديدة تقدم خدماتها بسعر أقل وبشروط أفضل علامة إيجابية لحل الأزمة وعلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشجيع هذه المكاتب كي تطهر السوق من المكاتب القديمة التي عرفت بأسعارها العالية ومماطلتها وتعاملها غير الواضح مع المواطنين طوال السنوات الماضية.