دور وفوائد التكنولوجيا للنازحين «2 من 2»

تجمع منظمة Techfugees، وهي جماعة تطوعية تتولى تنسيق استجابات مجتمع التكنولوجيا الدولي لاحتياجات اللاجئين، عملها تحت خمسة مجالات تشمل البنية التحتية التي تركز على إتاحة الدخول إلى الإنترنت، بما في ذلك الهواتف المستعملة عبر جي سيكل Geecycle، والتعليم وما فيه من عدد هائل من الأدوات والتطبيقات، ومسائل الهوية بما فيها نظام ميكروسوفت وأكسينتشر العالمي لتعريف هوية اللاجئين ويمتد إلى الاعتراف بالدبلومات، والشهادات، وما إلى ذلك، والصحة التي تراوح بين مجموعة أولكا للبحوث UCLA’s LUCAS التي تجري الاختبارات التشخيصية الأساسية من كاميرا الهاتف المحمول إلى تطبيقات الصحة النفسية مثل مركز كريم ومعلومات الأزمات والإدماج الذي يركز على سبل العيش والإدماج.
وتحتفظ قواعد البيانات الكبيرة الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأوروبي، والحكومات الوطنية وغيرها بسجلات للأشخاص النازحين قسريا. وما يؤسف له أن التكنولوجيا تسهل أيضا الأنشطة غير المشروعة من الاتجار بالبشر والتهريب إلى أنشطة الجريمة المنظمة الأخرى. إضافة إلى ذلك، تعد الجهود المبذولة لتوفير الحماية للنازحين، مع تعزيز أمن الحدود في الوقت نفسه، من الأمور التي تعتمد اعتمادا متزايدا على قدر هائل من التكنولوجيا.
وفي هذا السياق، تمثل الطائرات بدون طيار تكنولوجيا أخرى سريعة التطور. وتستخدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الطائرات بدون طيار لرصد حركة السكان النازحين واحتياجاتهم، في حين تساعد هذه الطائرات على عمليات رصد طالبي اللجوء في البحر المتوسط وبحر إيجة وإنقاذهم. وعلى مستوى أقل، تستخدم هذه لمد خدمات "واي فاي" إلى مخيمات اللاجئين والسكان النازحين. وقريبا، سيتم التوسع في استخدام هذه الطائرات في إيصال المساعدات، بما في ذلك إلى النازحين داخليا الذين غالبا ما يكونوا معزولين بصورة أكبر من اللاجئين. ومع وجود تجارب لنقل الأشخاص عن طريق الطائرات بدون طيار، فإن اليوم الذي يمكن فيه نقل المستجيبين جوا وإجلاء الجرحى ربما بات قريبا.
وهناك ما هو أبسط من ذلك، فالتكنولوجيا البسيطة تلعب دورا هي الأخرى. فقد تمكن السوريون النازحون داخليا من إنتاج الديزل من الأكياس البلاستيكية والمخلفات ــ التي يتم غليها لمدة 12 ساعة داخل أفران من المعدن أو الحجر، ثم تقطير الناتج لاستخدامه في وسائل النقل، وتشغيل المولدات وما إلى ذلك. ويتم شحن أجهزة التلفاز، والراديو، والهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسب المحمولة باستخدام الطاقة المولدة عن طريق دواسات الدراجات. وانتشرت أيضا الألواح الشمسية، المصنع بعضها محليا في سورية، والأجهزة البسيطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. وبالنسبة للطاقة الشمسية، انطلق اليمن بقوة في استخدام الألواح الشمسية، المنتشرة اليوم في كل مكان تقريبا، من وحدات توفر الكهرباء لعدة مصابيح بتكلفة 20 دولارا للوحدة إلى أنظمة منزلية توفر الكهرباء للإنارة، وتشغيل غسالة أو جهاز تلفاز بتكلفة 80 دولارا، إضافة إلى أجهزة تنقية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، ما يصب في صالح قطاع اقتصادي جديد آخذ في النمو. وربما تكون أنظمة الطاقة المتجددة التي يتم توزيعها في مخيمات النازحين قسريا أداة لتحقيق مصالح سياسية إذ من شأن أنظمة الطاقة التقليدية أن توجد تصورا بالاستمرارية غير مقبول سياسيا. وهناك أيضا منشآت للطاقة الشمسية أكبر حجما، كما هو الحال في مخيم الزعتري في الأردن، الذي تموله ألمانيا ويخدم 80 ألف لاجئ سوري.
وأتاحت هذه الأنواع من التكنولوجيا فرصا جديدة، في حين أنها غيرت كيفية إيصال المساعدات الإنسانية والتنموية للنازحين والمجتمعات المحلية المضيفة. ويصبح الوصول إلى الإنترنت، والحصول على الهواتف المحمولة وغير ذلك من أنواع التكنولوجيا الأخرى جزءا لا يتجزأ من إيصال المساعدات مثله مثل دعم أنظمة الطاقة الصغيرة التي يتم توزيعها وغيرها على الصعيد المحلي من مقدمي الخدمات والأسواق. ويتطلب كل هذا تعاونا وثيقا مع القطاع الخاص والجهات المعنية المحلية. وفي سعيها لضبط سياساتها، يجب أن تصبح الأجهزة الإدارية لدى المانحين والحكومات أكثر ذكاء وتمرسا في المعرفة التكنولوجية اللازمة. ويشمل ذلك الأمر، على سبيل المثال، إتاحة استخدام أكبر للموجات الهوائية والمجال الجوي حتى وإن كانت تمارس قدرا أقل من الرقابة على هذه الموارد. وسيتعين عليها أيضا اعتماد نهج يستند إلى الحقوق يراوح بين التركيز على سرية البيانات وضمان عدم استبعاد الفئات الأكثر ضعفا التي قد تفتقر إلى القدرة على الحصول على هذه الأنواع من التكنولوجيا.